🔴 كيف يمكن إصلاح قطاع الطاقة في لبنان؟ ما حجم الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة بسبب أزمة قطاع الكهرباء؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/prism/
🔵 الأفكار الرئيسية:
فشل خطة وزارة الطاقة
عجز مؤسسة الكهرباء عن الجباية والإصلاحات
الخسائر المالية الكبيرة للدولة بسبب أزمة الكهرباء
عدم إجراء تدقيق حقيقي في حسابات المؤسسة
دور وزارة الطاقة في إدارة قطاع الكهرباء
الحاجة إلى نقل مسؤولية توليد الكهرباء لغير الحكومة
اقتراح نقل صلاحيات الترخيص للبلديات
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/limslebanon
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
ينظم القانون رقم 462 قطاع الكهرباء في لبنان ويتيح إنتاج أنواع مختلفة من الطاقة. لكن الوزراء المتعاقبين ظلوا يمارسون سيطرتهم ونفوذهم على هذا القطاع بدلا من ترك الأمر للهيئة الناظمة المستقلة.
يحدد المرسوم الخاص شروط السلامة العامة الواجب توافرها عند تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلا عن أحكام القانون المتعلقة بإنتاج الكهرباء للاستخدام الخاص دون الحاجة إلى تراخيص.
من الضروري على رئيس مجلس الوزراء أن يُصدر المراسيم اللازمة لتسهيل عملية إنتاج الطاقة الشمسية من خلال تحديد الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة، بالتنسيق مع الوزارات المعنيية. وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، ووضع خطط لترشيد استهلاك الكهرباء من أجل المحافظة على الموارد وخفض الأحمال على شبكات الكهرباء.
تبرز إيجابيات إقرار قانون انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، إلا أن عدم تعيين الهيئة الناظمة يحول دون معالجة أزمة الكهرباء التي يعاني منها لبنان منذ سنوات. كما أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يؤثر سلبا على مختلف القطاعات الزراعية والصناعية.
لذا من الضروري المحافظة على استقلالية القطاع من التدخلات السياسية.