عدم تطبيق قانون ٤٣١ يعرقل عمل الهيئة الناظمة في القطاع الإتصالات ويؤثر سلباً على نوعية الخدمة وكلفتها على المواطن. بحسب مجدي عارف فالحل يكمن بتحرير القطاع من إحتكار اوجيرو في الخدمات الثابتة للمواطن
قطاع الاتصالات مع الخبير مجدي عارف مباشرةً في برنامج نقطة عالسطر عبر إذاعة صوت لبنان ١ نهار تشرين الأول ٢٠١٩ مع نوال ليشع عبود