من سقف 33 الف إلى 24 الف ليرة، هوى سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسبوع الماضي.
وفتح هذا الباب التساؤلات عن مستقبل سعر الصرف واستمرار انخفاضه والخطط التي تعتمدها السلطة وارتباطها بالإفراج السياسي في الداخل اللبناني والتطورات الإيجابية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، قرأ موقعنا Leb Economy وثلاث خبراء اقتصاديين الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إنخفاض سعر الصرف والمستوى الذي سيبلغه.
وأجمع الخبراء على دور التعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان في خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة عبر ضخ الدولار النقدي في السوق، إلا أنهم أبدوا عدم ثقة بإستمرار هذا التراجع وسط الضبابية التي تلف المشهد الإقتصادي والسياسي في البلد.

علامة: إستمرار تراجع سعر الصرف يعتمد على
نتيجة الصراع بين السلطة الرسمية والتطبيقات السوداء

إعتبر الخبير الإقتصادي دكتور بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy أنّ “مجموعة عوامل ساهمت في خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة خلال الأيام القليلة الماضية في لبنان، لافتاً إلى أن سعر صرف الدولار حالياً هو رهن تعقيدات في غاية الترابط ما بين السياسية والإقتصاد”.
واعتبر علامة ان السلطة اللبنانية استغلت بروز إشارات إجابية من الخارج وتحديداً من مفاوضات فيينا والتسوية التي تحصل في المنطقة، وطلبت من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توسيع التعميم 161 وضخّ الدولار النقدي في السوق لمحاولة لجم إرتفاع سعر صرف الدولار.” ولفت إلى أنّ “التعميم 161 وضخّ الدولار أدّيا إلى تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لتبدأ بعدها محاولات ضبطه على سعر منصة صيرفة التي كانت بحدود 24 ألف ليرة، وسط توقعات بإنخفاض هذا السعر إلى 22 ألف وربما في ما بعد إلى 20 ألف”.
وشدد علامة على أنّ “هذه العملية ترافقت أيضاً مع إشارات إيجابية بعودة الثنائي الشيعي إلى الحكومة وعودة إجتماعات الحكومة وبالتالي إقرار مسائل مالية وحياتية مهمّة وعودة العلاقات الديبلوماسية السعودية – الإيرانية وعودة التقارب الإماراتي السوري، إضافة إلى مؤشرات هامة عن قرب تسوية تتعلق بالحدود البحرية الجنوبية”.
وإعتبر علامة أنّ “إعفاء خط الغاز المصري – الأردني من العقوبات، الممول بقرض من البنك الدولي، وفتحه أيضاً عاملاً ساهم في خفض سعر الدولار، إذ أنه أعطى إشارة مهمة على أنّ الولايات المتحدة أعطت إشارات إيجابية لتسيير القروض بإتجاه لبنان”.
ووفقاً لعلامة، “عملية خفض سعر صرف الدولار تعتمد على مدى إمكانية مصرف لبنان على الإستمرار بضخ الدولار النقدي ونتيجة الصراع بين السلطة اللبنانية الرسمية وتطبيقات السوق السوداء على أمل أن تكون هذه العملية التي يجري العمل عليها بداية حلحلة وتراجع تدريجي لسعر الصرف”. وإعتبر أنّ “هذا التراجع لسعر الصرف سيخدم الموازنة العامة لناحية توحيد سعر الصرف ورفعه بشكل رسمي من 1500 ليرة إلى ما بين 6 و 8 آلاف ليرة”.

مارديني: انخفاض الدولار أمر استثنائي

من جهته، إعتبر الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني لموقعنا Leb Economy أن”انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة يعود لخسارة مصرف لبنان احتياطه حيث تدخل في السوق لضخّ الدولار”.

ولفت الى “أن الإرتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، هو نتيجة طبيعية للواقع الاقتصادي في البلد والتي تقوم بها الدولة حيث تعمد الى طبع الليرة وتغطية خسائر القطاع العام والمصارف عبر السحوبات المصرفية بالليرة لودائع الدولار”.

وشدد على “أن ما نشهده اليوم من إنخفاض لسعر الصرف هو نتيجة غير طبيعية للواقع الذي يشهده الإقتصاد اللبناني”.

واعتبر”أن سعر صرف الدولار لن يُسجّل إنخفاضات كبيرة بعد الآن، ولكن قد يُسجل ارتفاعات متتالية طالما أن الأسباب البنيوية لإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة لا تزال موجودة، وأبرزها تليير الودائع”.

حبيقة: سقف سعر صرف الدولار
في المستقبل مجهول

بدوره، أشار الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة لموقعنا Leb Economy الى “أن المستوى الذي سيبلغه سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأيام القادمة غير معروف “.

وإذ نمنى “أن يحافظ سعر صرف الدولار على الإنخفاضات التي سجلها، إذ أن ذلك يُشكل متنفساً للمواطنين ، لا سيما على سعر البنزين والمازوت وأسعار السلع الغذائية”، رأى حبيقة “أن مستوى سعر صرف الدولار يعتمد على التطورات التي ستشهدها الملفات الكبرى في لبنان كالواقع السياسي وغيرها”.

واعتبر حبيقة “أنه لا يوجد أي مؤشر حتى الساعة يبعث على الطمأنينة، ففي الأسبوع القادم سيتم العمل عى الموازنة، على أمل أن تكون جيدة وسليمة ولا يكون هناك اختلالات في العلاقة بين الأفرقاء السياسيين في الداخل اللبناني ، إذ أن ما حصل في أبو ظبي أمس قد ينعكس على الداخل اللبناني بشكل كبير”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Leb Economy