أقرّت جلسة مجلس النواب الشهر الماضي قانون المنافسة التجارية بما يعني إلغاء الوكالات الحصرية التي أسفر عنها هيمنة وكلاء حصريين على السوق فضلًا عن رفع الحماية القانونية لهم ما يتيح توسعة بيكار التجارة.
وإذ كان هؤلاء الممثلون التجاريون يتمتعون بحماية قانونية وإدارية في لبنان، وهو ما يمنع غيرهم من التجار من استيراد أو توزيع السلع التي يُغطيها عقد التمثيل، الحال تبدّلت اليوم. وهذا يعني أنّ قانون المنافسة قد يساهم بخفض الأسعار لصالح المستهلك.

وقد لاقى هذا التشريع قبولاً وترحيبًا من جهة المبدأ ورفضًا وتنديدًا على اعتبار أنه لا يقدّم أيّ إصلاح.
من جهةٍ أخرى كان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد، في مداخلة في خلال الجلسة النيابية المذكورة أن “لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وأن المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية” لافتًا إلى أنّ “عدد الوكالات الحصرية المسجلة 3030 وكالة، الصالح منها 313 فقط، والبقية غير قانونية فهي لا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم”.
أسئلةٌ تستوقفنا في هذا الإطار: ماذا يعني إلغاء الوكالات الحصرية وكيف ينعكس على السوق؟ وهل فعلًا من شأن إلغاء الوكالات الحصرية تعزيز المنافسة التجارية في ظلّ هذا الوضع النقدي المأزوم؟ وكيف السماح لوكالاتٍ “غير قانونيّة” بأن لا تدفع الرسوم المتوجّبة عليها؟

لا وجود لما يسمّى قانون الوكالة الحصرية إنما الوكالة الحصرية تندرج ضمن قانون التمثيل التجاري أو بالأحرى المرسوم الاشتراعي للتمثيل التجاري بحسب ما أوضحه الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان.

و يشير فاكراجيان إلى أنّ “هذا القانون لا يمنع الوكيل الحصري من إساءة استخدامه لناحية جعل علامة تجارية بعيدةً من السوق وهذا ما يمنحه سيطرةً معيّنة”.

ورأى أنّ “إلغاء الوكالات الحصرية كبادرة لمحاربة الاحتكار مقارنةً مع الاحتكارات الأخرى التي تقيمها الدولة يعدّ هامشيًّا”.

وأضاف: “فالاحتكار الفعلي يكمن ضمن قطاعاتٍ عدّة أبرزها الكهرباء والطيران والاتصالات وغير ذلك، وهذه ما ينبغي تحريرها من سطوة الاحتكارات”.
وأردف: “صحيحٌ أنّ للدولة دورًا أمنيًّا رقابيًّا أساسيًّا، بيد أنها تغطّي الاحتكارات الأساسيّة المتمثّلة بالاستيراد والجمارك. أبرز مثال على ذلك، عرقلة دخول مستوعبات سلع تجارية وتركها عالقةَ مثلًا لثلاثة أو أربعة أشهر. أو مثلًا عدم إعطاء ترخيص لكسارة وترك كسارات أخرى تعمل”.
هذا وشدد فاكراجيان على أنّ “إلغاء الوكالات الحصرية لن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، لا بل إنّ اقتصادنا سيظلُّ مقموعًا”.
وشبّه الوكالة الحصرية ب”قشة انتزعناها في وقتٍ تبقى فيه الخشبة الكبرى في عين الدولة”.

ونبّه إلى أنّ “الشركات العالمية والعلامات التجارية العالمية لن تتخلى طبعًا عن وكيلها الحصري في لبنان فذلك يعني أنّ حجّة إعطاء رجال الأعمال الجدد الفرصة لخوض هذا المعترك واهية، ثمّ إنّه من سيشعر بالحماسة اليوم في ظل شح الدولار للاستثمار؟”.

وقال: “لا يمكن محاربة الاحتكار عبر إفساح المجال للمنافسين الجدد. ما ينبغي فعله هو تعديل قانون التمثيل التجاري وتطويره أو في أسوأ الأحوال إلغاؤه”.
و اعتبر فاكراجيان أنّ “المنافسة الحقيقية تقتضي تخفيض الاسعار وتحسين النوعية”.

هذا وأوضح أنّ الوكالة الحصرية خاضعة لموحب إعلانها ليحمي الوكيل ذاته قانونيًّا. وعليه فإنّ التمثيل التجاري غير خاضع لتمثيل مسبق”.
وقال: “موضوع الوكالات الحصرية تمّ اخذه بشعبوية. وهو ليس إلا مجرد ادّعاء بالقيام بالإصلاحات لتحييد المواطنين عن الإصلاحات الأساسة الحقيقية التي ينبغي على الدولة تنفيذها”.
وأسف لأن “لا نية للدولة بالإصلاح وجلّ ما فعلته لا يصبّ سوى في خانة الدعاية الإعلامية لصرف نظرنا عن الإصلاح الحقيقي الذي تتنصّل منه”.
و قال: “فليبدأوا بالمصارف وسعر الصرف والاستيراد والتصدير. اليوم نحن بأمس الحاجة لسوق حرّة بخاصّة مع نشوب الحرب في اوكرانيا هي التي نستورد منها الكثير من موادنا الغذائية الأساسية”.
وتقدم باقتراح للدولة في الختام وهو “تحرير التجارة الدولية وإلغاء الرسوم الجمركية أو اعتماد رسم مقطوع هذا إن أرادت الإصلاح الاقتصادي”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Lebanon On