الحوكمة والفساد

أنشأ المعهد اللبناني لدراسات السوق خلية عمل تراجع البيانات والتقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية مثل التفتيش المركزي وهيئة الشراء العام وديوان المحاسبة وتبسطها وتلخصها وتضعها أمام مرأى الرأي العام. وتبين هذه التقارير المخالفات في المناقصات والمزايدات والصفقات العمومية وتظهر حجم الأموال المهدورة والمخالفات في التنفيذ والتوظيف وتحدد المسؤوليات وتقترح الحلول. كما اقترح المعهد مجموعة تحسينات على قانون الشراء العام تجعله قابل للتنفيذ وتعطي استقلالية وصلاحية أوسع لهيئة الشراء العام تسمح لها بمراقبة عمل الحكومة لجهة الإنفاق .

وقد أفلتت النفقات العامة خلال العقود الماضية من إشراف الهيئات الرقابية (مثل ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات والتفتيش المركزي) ومحاسبتها. وقد استخدم الوزراء لذلك تفسيرًا فضفاضًا للقانون متظاهرين بأن اختصاص إدارة المناقصات   يقتصر بشكل حصري على الوزارات ولا يشمل الكيانات الحكومية الأخرى مثل المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمنشئات وغيرها. كما استخدم صانعو القرار تلك الكيانات غير الخاضعة للرقابة لإجراء معظم المناقصات العامة، ما أدى إلى فساد واسع النطاق في العقود الحكومية؛ كما لم يكترثوا لتقارير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي التي  أضاءت على المخالفات القانونية.