أعلن مصرف لبنان المركزي عن بدء سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ومكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية للحد من عمليات غسيل الأموال وتهريبها لصالح ميليشيا حزب الله.
فرض المصرف المركزي إجراءات وقائية على شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة وجميع المؤسسات المالية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية. أكد المصرف أن هذا القرار سيتبعه خطوات لاحقة لفرض إجراءات إضافية على المصارف التجارية بهدف الكشف عن الأموال غير المشروعة.
تندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان في مكافحة تبييض الأموال وتقليص الأموال غير الشرعية التي تصل إلى حزب الله والمنظمات غير الشرعية في لبنان. اتخذ المصرف أربعة خطوط دفاعية متتالية.
تمثل الخط الأول في التعميم رقم 170، الذي يحظر بشكل مباشر التعامل مع الجهات المالية المفروض عليها عقوبات من الجهات الغربية، وفي مقدمتها القرض الحسن. اتخذ مصرف لبنان قراراً يتعلق بخط الدفاع الثالث مع الشركات المالية غير المصرفية، حيث فرض مبدأ “اعرف عميلك”، الذي يتطلب معرفة كل التحويلات المالية التي تفوق الألف دولار، بما في ذلك الاسم والرقم الضريبي.
سينتقل المصرف فيما بعد إلى الخط الدفاعي الثاني مع المصارف التجارية، ومن ثم إلى خط الدفاع الأول المتمثل في علاقة مصرف لبنان مع المصارف المراسلة. تساعد هذه الخطوات على تضييق الخناق على الجهات التي تصلها أموال غير شرعية، وستحمي القطاع المصرفي اللبناني من أي هزات كبرى.
تُعتبر هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً تتلقفه الولايات المتحدة، خصوصاً بعد زيارة وفد الخزانة الأمريكية. يُضاف إلى هذه الإجراءات تعميم وزارة العدل بخصوص التضييق على كتاب العدل في المعاملات مع المواطنين.
يتطلب الأمر اليوم الانتقال من صياغة البيانات والتعاميم إلى التطبيق الفعلي والتحقيق الجدي. يجب أن تكون هناك قرارات بالادعاء على المؤسسات غير الشرعية التي تمارس العمل المصرفي كالقرض الحسن. يُعرّض التعامل مع هذه المؤسسة لبنان لقطع علاقات مع المصارف المراسلة.
يُعتبر المهم جداً اليوم الانتقال من التنظير إلى الفعل الحقيقي، وإصلاح القطاع المصرفي وعودة الأموال إليه بشكل سليم، والحد من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أشاد رئيس الجمهورية جوزيف عون بالعلاقات السعودية اللبنانية التجارية والاقتصادية. يجب أن يرافق لبنان المبادرات الإيجابية من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. قُطعت العلاقة مع المملكة في العام 2020 بسبب تهريب المخدرات من لبنان، وكان المطلوب ضبط الحدود البحرية، وهذا ما فعله لبنان اليوم.
يُطلب اليوم وقف اعتبار لبنان كمنصة للتهجم على الدول الشقيقة، وتحقيق الاستقرار على الصعد الداخلية والأمنية والسياسية والقضائية، من أجل عودة السياح والمواطنين من الدول الخليجية والمساهمة في ازدهار القطاع السياحي. يُطلب أيضاً تنقية الصادرات لعودة إمكانية تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العربية التي تُعتبر المستهلك الأول لها.