🔴إلى أي مدى يمكن الاستفادة من تسييل احتياطي الذهب لزيادة السيولة ورفع رواتب موظفي القطاع العام في لبنان؟ ما هي الضمانات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمنع هدر ثروة الذهب في ظل الأزمة المالية؟ كيف يمكن استثمار ارتفاع قيمة الذهب عالمياً لتعزيز إيرادات الدولة دون اللجوء إلى البيع المباشر؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
0:00 – هل يمكن تسييل الذهب لتمويل الرواتب في لبنان؟
1:40- خطة المصرف المركزي ومستقبل الذهب
🔵 الأفكار الرئيسية:
استخدام احتياطي الذهب لزيادة السيولة لا يمكن أن يكون حلاً فعّالاً لرفع الرواتب لأنها مرتبطة مباشرة بمداخيل الدولة وليس بأصولها المجمدة
شهد القطاع الخاص تسريحاً للموظفين وخفضاً للرواتب، بينما بقي القطاع العام يعاني من تضخم في عدد الموظفين دون أي إعادة هيكلة
رفع الرواتب في القطاع العام لا يمكن أن يتم قبل تنفيذ إصلاحات جذرية تشمل تخفيض عدد الموظفين وزيادة إنتاجيتهم
استثمار الذهب عبر تأجيره للمؤسسات المالية بدلاً من بيعه كوسيلة لتوليد إيرادات دون التفريط بالاحتياطي ضمن إطار قانوني وتشريعي واضح
وجود ضمانات إصلاحية صارمة قبل استخدام الذهب، لتفادي تكرار تجربة هدر 80 مليار دولار كما حدث سابقاً
ارتفاع قيمة الذهب بنسبة تفوق 150% قد يفتح فرص استثمارية مع التعامل معها بحذر لتجنّب تحويل الذهب إلى أداة للهدر
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الموازنة #الانفاق_العام #عجز_الموازنة #اصلاح #استثمار #قطاع_عام #قطاع_خاص #الذهب #احتياطي_الذهب #مصرف_لبنان
يُطرح تساؤل حول مدى إمكانية الاستفادة من تسييل احتياطي الذهب لزيادة السيولة المالية وتحسين رواتب العاملين في القطاع العام في لبنان. تُرفض هذه الفرضية انطلاقًا من مبدأ أساسي مفاده أن الرواتب ترتبط مباشرةً بمداخيل الدولة، ولا يمكن للحكومة أن تنفق أكثر مما تجنيه. تُظهر الموازنة العامة أن الجزء الأكبر من الإنفاق يُخصص حاليًا للرواتب والتعويضات، في حين تُهمل بنود الإنفاق الأخرى.
تُبرز المقارنة بين القطاعين العام والخاص خللًا واضحًا. ففي حين شهد القطاع الخاص تصحيحًا كبيرًا شمل تقليص عدد الموظفين وتراجعًا حادًا في تعويضات المتقاعدين، لم يشهد القطاع العام أي إصلاح يُذكر. لا تزال الدولة تُعاني من تضخم في عدد الموظفين، غالبيتهم التحقوا بالوظائف عبر المحسوبيات والوساطات، وليس استنادًا إلى الحاجة الفعلية. تُصرف الرواتب والتعويضات لهؤلاء الموظفين رغم محدودية الموارد، ما يُفاقم العجز ويُهدد الاستقرار المالي.
تُرفض فكرة استخدام الذهب لتمويل الرواتب باعتبارها حلًا مؤقتًا يُعيد إنتاج الأزمة بعد فترة قصيرة. يُشبَّه هذا الطرح بهدر احتياطي الذهب كما هُدرت سابقًا عشرات المليارات من الدولارات. يُطرح بديل أكثر حذرًا يتمثل في تأجير الذهب لمؤسسات مالية عالمية بهدف تحقيق مردود مالي دون التفريط بالأصل. يُمكن لهذا العائد أن يُستخدم لدعم المودعين في القطاع المصرفي، شرط أن يُرافقه إطار تشريعي واضح وضمانات إصلاحية صارمة تمنع الهدر وتُكرّس الشفافية.
تُشدد المقاربة الاقتصادية الرصينة على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام، تقليص عدد الموظفين، وزيادة الإنتاجية قبل التفكير بأي زيادات في الرواتب. يُعتبر الذهب أصلًا استراتيجيًا لا يجوز التفريط به دون رؤية إصلاحية شاملة تضمن استدامة المالية العامة وتُعيد الثقة بالاقتصاد الوطني.