🔴ما هي العقبات الثلاث الرئيسية التي تواجه مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي وتهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق؟ لماذا يشترط صندوق النقد تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% بينما لا تستطيع الدولة تحقيق أكثر من 0.2%؟ هل ستتحمل الدولة اللبنانية ديون مصرف لبنان مما يضعف قدرتها على سداد التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/imf-and-cedre-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – شروط صندوق النقد الدولي
00:25 – العقبات الثلاث أمام الاتفاق
🔵 الأفكار الرئيسية:
اختتم وفد صندوق النقد الدولي مفاوضاته مع وزارة المالية والمسؤولين اللبنانيين وكشف عن ثلاث عقبات رئيسية تهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق
أعلن وزير المالية اللبناني عن وجود عقبات تواجه استمرار الاتفاق مع صندوق النقد وأبرزها قانون الفجوة المالية الذي يعرقل المفاوضات
يطالب صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية بتحقيق فائض أولي في موازنتها بنسبة 1.7% بينما لا تستطيع الدولة تحقيق أكثر من 0.2% فقط
تتجه الحكومة اللبنانية نحو فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين لزيادة الفائض المالي بدلاً من اتخاذ الحل المنطقي بالتخفف من المؤسسات المتعثرة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُظهر خطة مصرف لبنان الأخيرة تأثيرًا مباشرًا على مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط تنفيذ إصلاحات جذرية قبل تقديم أي تمويل. تُسلّط التصريحات الرسمية الضوء على العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، وفي مقدمتها قانون الفجوة المالية الذي لا يزال موضع جدل واسع. تُضاف إلى هذه العقبة مشكلتان أساسيتان تهددان مسار التفاوض.
تُواجه الدولة اللبنانية تحديًا كبيرًا في ما يتعلق باستدامة الدين العام، خصوصًا في ظل التوجه نحو تحميل الدولة الجزء الأكبر من ديون مصرف لبنان. يُضعف هذا التوجه قدرة الدولة على سداد التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، ويُفاقم من هشاشة الوضع المالي العام. يُشترط أيضًا تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 1.7%، بينما لم تتمكن الدولة خلال العامين الماضيين سوى من تحقيق فائض لا يتجاوز 0.2%، ما يُظهر فجوة كبيرة بين المطلوب والممكن.
تُشير التقديرات إلى أن أي زيادة في الفائض ستتطلب فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين، في وقت لا تزال فيه الدولة تتجنب اتخاذ خطوات جذرية لتخفيف العبء عن كاهلها، مثل إعادة هيكلة المؤسسات العامة أو تقليص النفقات غير المنتجة. تُبرز هذه المعطيات الحاجة إلى مقاربة أكثر واقعية وجرأة في التعامل مع الأزمة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي أثبتت فشلها.
تُظهر المفاوضات الجارية أن صندوق النقد الدولي يراقب عن كثب قدرة الدولة على الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، ويُعيد التأكيد على ضرورة تحقيق الشفافية المالية وتحديد المسؤوليات بوضوح. تُشكّل هذه المرحلة اختبارًا حاسمًا لإرادة الدولة في الخروج من الأزمة، وتُحتّم اتخاذ قرارات مصيرية تعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني وتُمهّد الطريق نحو التعافي.