🔴ما الذي يتطلبه إصلاح الموازنة الحقيقي لتحسين الوضع المالي للدولة اللبنانية؟ كيف يمكن إعادة هيكلة القطاع العام لضمان أن تغطي الإيرادات النفقات وتحقق كفاءة إدارية فعلية؟ ما الفرق بين آليات الإصلاح التي تبنتها القطاعات الخاصة والحلول المطلوبة لإنقاذ القطاع العام اللبناني من التدهور المستمر؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/public-debt-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – متطلبات الإصلاح المالي
00:31 – إعادة هيكلة القطاع العام
02:27 – إصلاح القطاع العام مقابل الخاص
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحتاج الموازنة الإصلاحية إلى خطة شاملة تتضمن إعادة هيكلة القطاع العام بما يضمن تغطية الإيرادات للنفقات وتحقيق فائض مالي حقيقي
يعاني القطاع العام من أزمة إنتاجية حيث يعمل موظف واحد فقط مقابل تسعة موظفين آخرين بلا إنتاجية مما يؤدي إلى هدر مستمر للموارد العامة
يجب أن يشمل الإصلاح جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات غير المنتجة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الإنفاق غير المبرر
تقليل عدد الموظفين غير المنتجين يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية وتوجيه الموارد نحو أنشطة ذات قيمة فعلية
يستدعي الوضع المالي الحالي ضرورة ملحة لمعالجة الديون المتراكمة والتخلف عن السداد الذي يؤثر على سمعة الدولة اللبنانية دولياً
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تمثّل الموازنة الإصلاحية خطوة جوهرية نحو إعادة هيكلة القطاع العام بما يضمن كفاءة أعلى وفعالية أكبر في إدارة الموارد. تقتضي هذه الموازنة وضع خطة واضحة ترتكز على أعمدة أساسية، أبرزها ترشيق الإدارات العامة وتحديد أولويات الإنفاق. تُظهر الموازنة حجم الإيرادات المتوقعة مقابل النفقات، ما يتيح تقييم مدى القدرة على تحقيق وفر مالي مستدام.
تُبرز الحاجة إلى إصلاح جذري في القطاع العام، إذ تُظهر الإدارات خللاً واضحاً في توزيع المهام والإنتاجية، حيث يعمل موظف واحد فيما يتقاعس آخرون عن أداء واجباتهم. يُفترض إعادة توزيع القوى العاملة بما يضمن توجيه الطاقات نحو أنشطة منتجة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. يُستحسن رفع أجور الموظفين المنتجين وتحفيزهم، مقابل إعادة النظر في دور غير الفاعلين.
تُظهر المدارس الرسمية مثالاً صارخاً على سوء التوزيع، إذ يتجاوز عدد الأساتذة والإداريين المعدلات المقبولة مقارنة بعدد التلاميذ، دون أن ينعكس ذلك على جودة التعليم أو جذب الأهالي. يُستوجب تقليص عدد المتعاقدين والإداريين غير الفاعلين، وتوجيه الموارد نحو تحسين الأداء التربوي.
تُعاني الدوائر العقارية وسواها من ضعف في تقديم الخدمات، رغم كثافة الموظفين، ما يستدعي إعادة هيكلة شاملة تضمن تحسين الخدمة عبر تقليص العدد وزيادة الكفاءة. يُلاحظ أن القطاع الخاص، خلال الأزمة، أجرى تعديلات جذرية عبر صرف الموظفين غير المنتجين وإغلاق المؤسسات غير القادرة على الاستمرار، ما أدى إلى انتقال القوى العاملة نحو وظائف أكثر إنتاجية.
تستمر المؤسسات العامة غير المنتجة، كالصناديق والمجالس، في العمل دون جدوى، فيما يبقى الموظفون غير الفاعلين في مواقعهم. يُفترض أن تنعكس الإصلاحات التي طالت القطاع الخاص على القطاع العام، عبر إغلاق المؤسسات غير المجدية وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة الدولية بلبنان كدولة تلتزم بسداد ديونها وتحديث إدارتها.