تواجه قطاعات لبنان وبنيته التحتية العديد من التحديات، لا سيما النقص الحاد في التمويل المالي الذي يؤثر على قطاعات حيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات. يطرح هذا الواقع تساؤلاً مهماً حول إمكانية أن تساهم الشراكة مع القطاع الخاص في تأمين رؤوس أموال جديدة واستثمارات مربحة تعيد إحياء هذه القطاعات الحيوية.

يجب التمييز بوضوح بين مفهوم الخصخصة ومفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ففي حالة الخصخصة الكاملة، كما في قطاع الاتصالات ممثلاً بشركة أوجيرو، أو قطاع الطيران ممثلاً بطيران الشرق الأوسط، تنتقل ملكية الأصول بالكامل إلى القطاع الخاص، مما يعني بيع الشركة للقطاع الخاص وتحول ملكيتها بالكامل إليه. أما في حالة الشراكة، فتبقى الملكية للدولة، لكن يدخل القطاع الخاص كشريك في الإدارة أو في جزء من الملكية. يعتبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الأدوات الأساسية لتحفيز الاستثمارات وإطلاق المشاريع المعطلة في البنى التحتية والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية. يفتح هذا القانون الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للمساهمة في تنفيذ المشاريع التي لا تملك الدولة القدرة المالية على تمويلها بمفردها.

يتطلب تطبيق هذا القانون بنجاح توفر مجموعة من الشروط الأساسية. يستلزم ذلك وجود إطار قانوني واضح يسمح لجميع الراغبين بالدخول إلى السوق بشكل عادل، مما يضمن تنافساً مشروعاً بين جميع المتقدمين. تفشل الاستثمارات عندما تكون النتائج معروفة مسبقاً، أو عندما يكون هناك تحيز لصالح شركة معينة من قبل المسؤولين. في مثل هذه الحالات، يحجم المستثمرون عن المشاركة ولا تسير الاستثمارات كما يجب.

يجب أن يكون هناك إطار حقيقي يسمح بتنافس فعلي بين العارضين. يمكن لتنفيذ قانون الشراء العام أن يساهم في تحقيق الشفافية المطلوبة في هذا المجال. يتطلب فتح السوق لإدارة المؤسسات العامة إتاحة الفرصة لجميع العارضين بشكل كفء ونزيه، بحيث يفوز الأفضل بالمشروع.

بالتوازي مع ذلك، يجب السماح بدخول منافسين للشركة التي تجري فيها الشراكة. يشكل هذا الأمر حافزاً حقيقياً لتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة. تمثل هذه المنظومة المتكاملة من الشفافية والمنافسة والإطار القانوني السليم الضمانة الأساسية لنجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الجديد