🔴هل يمكن لتشريع المولدات الخاصة أن يحل أزمة الكهرباء في لبنان بشكل أسرع من بناء معامل جديدة تستغرق ثماني سنوات؟ كيف يمكن لشراكة بين كهرباء لبنان والمولدات الخاصة أن تحل مشكلة التوزيع والجباية في آن واحد؟ هل الحل الواقعي لأزمة الطاقة يكمن في التعامل مع الواقع الحالي بدلاً من انتظار حلول نظرية قد لا تتحقق؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الحل الأسرع لأزمة الكهرباء
00:51 – حل عملي لأزمة التوزيع والجباية
01:43 – الواقعية مقابل النظرية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تشريع المولدات الخاصة يحل أزمة الكهرباء في لبنان خلال أشهر بدلاً من انتظار ثماني سنوات لبناء معامل جديدة
تحويل المولدات من منتجين مستقلين إلى موزعين لكهرباء الدولة يخفض الكلفة على المواطن ويحل مشكلة الجباية
معالجة الواقع الحالي للمولدات أفضل من انتظار مستثمرين أجانب في ظل الأزمة الاقتصادية
استغلال قدرة المولدات على الجباية بنسبة مئة بالمئة يمكّن الدولة من شراء الوقود وتشغيل المعامل لثماني ساعات إضافية
تقسيم عمل المولدات بين الإنتاج والتوزيع يخلق نظاماً هجيناً يستفيد من نقاط القوة لكل طرف
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تتمثل الأولوية الأساسية أمام الهيئة الناظمة اليوم في تنظيم قطاع الكهرباء من خلال منح التراخيص وتشريع جميع الفاعلين وإدخالهم إلى السوق بطريقة منظمة. إذ إن إنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء يتطلب ما لا يقل عن ثماني سنوات قبل دخولها حيّز التشغيل، ما يعني استمرار الأزمة لفترة طويلة في حال الاعتماد على هذا الخيار فقط. في المقابل، تبرز الحاجة إلى حلول آنية لمواجهة النقص الحاد في التغذية الكهربائية، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في لبنان لا تشجع على استثمارات ضخمة بعيدة المدى.
يفرض الواقع القائم الاعتراف بوجود منظومة إنتاج وتوزيع موازية تتمثل في المولدات الخاصة. ويمكن إعادة تنظيم هذا القطاع عبر فصل مهامه إلى إنتاج وتوزيع، على غرار النموذج المعتمد في مؤسسة كهرباء لبنان. وبما أن المولدات قادرة على تغطية التوزيع بشكل كامل، يصبح من الممكن إدماجها في إطار رسمي يتيح لصاحب المولد إنتاج الكهرباء بكلفة محددة وبيعها للمستهلكين بهامش ربح معقول. كما يمكن تمكينهم من شراء الكهرباء بالجملة من الدولة بأسعار مخفّضة وإعادة بيعها للمشتركين، على أن يتولّوا مسؤولية الجباية، ما يخفف الأعباء عن الدولة ويضمن وصول الكهرباء إلى المواطنين.
يساهم هذا النموذج في معالجة مشكلة التوزيع، إذ تضمن الدولة جباية كاملة عبر المولدات، ما يمكّنها من شراء الفيول وتشغيل معاملها بطاقة أعلى، وبالتالي رفع ساعات التغذية لتصل إلى ثماني أو عشر ساعات يوميًا. كما يؤدي هذا التنظيم إلى تخفيف الكلفة على المواطنين من خلال إشراك المولدات في دورة الإنتاج والتوزيع ضمن إطار قانوني.
تقف الهيئة الناظمة أمام خيارين: إما التعامل مع الواقع القائم ببراغماتية واعتبار المنتجين والموزعين الحاليين جزءًا من الحل، أو الاستمرار في طرح حلول نظرية غير قابلة للتنفيذ، كاستقدام منتجين من الخارج. ويبقى الخيار الواقعي الأكثر جدوى، إذ إن تكلفة إنتاج الكهرباء عبر المولدات تبقى مرتفعة لكنها مضمونة، في حين تنتج مؤسسة كهرباء لبنان بكلفة أقل لكنها تعجز عن الجباية. وعليه، يشكّل التعاون بين الطرفين مدخلًا أساسيًا لمعالجة الأزمة وتحقيق استقرار أكبر في القطاع.