🔴هل يمكن للذهب أن يحافظ على قيمة الأموال في ظل التضخم العالمي وطباعة العملات؟ لماذا تتجه المصارف المركزية نحو التحوط بالذهب مع تصاعد الديون الأمريكية إلى 36 ترليون دولار؟ كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على مستقبل الدولار والاستثمار في المعادن الثمينة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الذهب في ظل خفض الفائدة الأمريكية
00:48 – طباعة العملات والتضخم العالمي
01:35 – مستقبل الدولار والديون الأمريكية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة تحت ضغوط سياسية من الرئيس ترامب مما يدفع الذهب للارتفاع المستمر
تتجه المصارف المركزية حول العالم للتحوط بالذهب كملاذ آمن في مواجهة التضخم الناتج عن طباعة العملات
تطبع أمريكا كميات هائلة من الدولارات لتمويل ديونها المتوقع وصولها إلى 36 ترليون دولار
يفقد الدولار قيمته تدريجيًا بسبب التضخم لكنه يبقى قويًا بفضل الاقتصاد والنفوذ السياسي الأمريكي
انخفاض أسعار الفائدة جعل الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية ووجاهة للمستثمرين حول العالم
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يتواصل الاهتمام العالمي بمسار أسعار الذهب في ظل التوقعات التي تشير إلى استمرار ارتفاعه، لا سيما بعد توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة. فقد أقدم المجلس قبل أيام قليلة على تقليص الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتستقر عند 4%، وسط ترجيحات بمزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات المقبلة. ولا يعود هذا التوجه إلى تراجع معدلات التضخم أو تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، بل يرتبط أيضًا بضغط سياسي متزايد من الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، حيث يسعى الرئيس والسياسيون إلى التأثير في سياسات البنك المركزي.
ويعكس هذا المشهد العلاقة العكسية التقليدية بين سعر الفائدة وسعر الذهب، إذ يدفع انخفاض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. ويترافق هذا الاتجاه مع تزايد اعتماد البنوك المركزية حول العالم على الذهب كأداة تحوط، ليس لكونه أصلًا تاريخيًا فحسب، بل نتيجة التضخم المتسارع عالميًا. ويُعزى هذا التضخم بشكل رئيسي إلى السياسات النقدية القائمة على طباعة العملات لتمويل النفقات العامة، ما يؤدي تدريجيًا إلى فقدان العملات الوطنية قيمتها، كما ظهر بوضوح في التجربة اللبنانية.
وتتجه الأنظار كذلك إلى مستقبل الدولار الأمريكي، الذي يواصل فقدان جزء من قيمته مقابل العملات الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن الدين العام الأمريكي قد يصل إلى نحو 36 تريليون دولار، بعد أن بلغ حاليًا ما يقارب 33 تريليونًا، وهو رقم ضخم يعكس حجم التحديات المالية. ويؤدي الاعتماد على طباعة كميات هائلة من الدولار إلى تراجع قيمته الشرائية، غير أن قوة الاقتصاد والسياسة الأمريكية ما زالت تمنح العملة دورًا مركزيًا في النظام المالي العالمي، سواء كعملة احتياطية أو كوسيلة رئيسية للتبادل التجاري.
ورغم هذه العوامل، يبقى الدولار أكثر العملات تداولًا واحتفاظًا بالثقة، لكن ذلك لا ينفي تعرضه لضغوط مستمرة ناتجة عن التضخم وتفاقم الدين العام. في المقابل، يرسّخ الذهب مكانته كخيار استراتيجي للتحوط وحماية الثروات، ويستمر في لعب دور الملاذ الآمن في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأزمات الاقتصاد الكلي.