🔴كيف يمكن للهيئة الناظمة للكهرباء أن تواكب التوجه العالمي نحو اللامركزية في قطاع الطاقة؟ ما هي آلية التسويات التفاوضية التي تسمح للمجتمعات المحلية بالتفاوض مباشرة مع منتجي الكهرباء؟ هل يمكن لخيار تجميع المجتمعات أن يوفر بديلاً عن النظام المركزي الحالي في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – اللامركزية في قطاع الكهرباء
00:38 – دور الهيئة الناظمة في تنظيم المبادرات المحلية
01:19 – مفهوم التسويات التفاوضية
01:47 – تجميع خيارات المجتمع
🔵 الأفكار الرئيسية:
تمنح اللامركزية في قطاع الكهرباء المجتمعات قدرة أكبر على إدارة مواردها باعتبارها الاتجاه العالمي الجديد
تواكب الهيئة الناظمة المبادرات المحلية وتسهّل قيام مشاريع كهرباء مستقلة تخدم حاجات الناس مباشرة
تؤدي التسويات التفاوضية إلى تحويل القرارات من الأعلى إلى الأسفل بما يسمح للمستهلكين والشركات المحلية بالتعاون في إنتاج الكهرباء
يشكل دمج المولدات الخاصة ضمن الأطر الشرعية فرصة لتحويلها من عبء غير منظم إلى شريك فاعل في تلبية الطلب على الطاقة
تساهم الطاقات المتجددة والتخزين الحديث في إعادة تشكيل مشهد الكهرباء وإتاحة حلول بديلة عن الاعتماد على الدولة المركزية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تمّ تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان في ظلّ الأزمات المتراكمة التي أثّرت على مختلف القطاعات الحيوية. برزت الحاجة إلى إصلاحات جذرية في السياسات المالية والنقدية، لا سيّما في ما يتعلّق بإعادة هيكلة الدين العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. دُعي إلى اعتماد نهج اقتصادي أكثر انفتاحاً على السوق، يضمن المنافسة ويحدّ من الاحتكارات التي تعيق النمو وتُضعف الإنتاجية.
تَركّز النقاش حول أهمية استقلالية المصرف المركزي ودوره في ضبط السيولة وحماية قيمة العملة الوطنية، مع التشديد على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المؤسسات المالية والمواطنين. أُشير إلى أن غياب الثقة يُعدّ من أبرز العوائق أمام أي خطة إنقاذ أو برنامج إصلاحي، خصوصاً في ظلّ الانهيار المصرفي الذي طال مدّخرات اللبنانيين.
تَطلّب الوضع الراهن إعادة النظر في السياسات الضريبية، بحيث تُعتمد مقاربة عادلة وفعّالة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الإيرادات من دون إثقال كاهل الفئات الأكثر هشاشة. أُكّد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة.
تَناول الحديث أيضاً دور القطاع العام، حيث طُرحت أفكار لإعادة هيكلته بما يضمن الكفاءة والمساءلة، ويحدّ من الهدر والفساد. دُعيت الجهات المعنية إلى اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الواقع المعيشي للمواطنين وتوفّر شبكة أمان اجتماعي فعّالة.
تَبيّن أن الحلول التقنية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُرفق بإرادة سياسية واضحة والتزام فعلي بالتغيير. تَطلّب الأمر تعاوناً بين مختلف الأطراف المعنية، من مؤسسات رسمية وقطاع خاص ومجتمع مدني، لوضع رؤية اقتصادية شاملة تُعيد للبنان قدرته على النهوض والاستقرار.