🔴أين تقف خطة توزيع الخسائر المالية ولماذا تأخر إقرارها؟ هل ستتمكن الحكومة الحالية من إقرار القانون أم أن مصيره سيكون مرتبطاً بالحكومة القادمة بعد الانتخابات؟ هل ستؤثر الانتخابات النيابية القادمة على مصير الودائع المصرفية وخطة الإنقاذ؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/bank-restructuring-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – قانون توزيع الخسائر بين الشائعات والواقع
00:42 – خطة الحاكم الجديد لمصرف لبنان
01:50 – تحديات إقرار القانون قبل الانتخابات النيابية
🔵 الأفكار الرئيسية:
إنهاء أربع محاولات سابقة لتوزيع الخسائر وبقاؤها حبراً على ورق حتى تسلّم الحاكم الجديد لمصرف لبنان زمام الأمور
تحضير خطة رسمية لتوزيع الخسائر والانتعاش المالي و عرضها على مجلس الوزراء قبل منتصف تشرين الأول
ازدادت أهمية الخطة مع وصول وفد صندوق النقد الدولي الذي سيسأل عن القوانين المنجزة والإصلاحات المنتظرة
بقاء مصير الخطة معلقاً على إقرارها بقانون في مجلس النواب وسط حساسية سياسية
تأجيل متوقع لدخول القانون حيّز التنفيذ إلى ما بعد الانتخابات النيابية 2026 رغم متابعة الحكومة الحالية للمشروع
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تجاهلت العديد من وسائل الإعلام حقيقة أن الودائع المصرفية لن تُعاد إلى أصحابها بالكامل. أظهرت الأرقام أن القطاع المصرفي اللبناني يحتفظ حالياً بما يقارب 89 مليار دولار من أصل 173 مليار دولار كانت موجودة قبل الانهيار المالي. خلال خمس سنوات فقط، تآكلت نصف قيمة هذه الودائع، مما أدى إلى فجوة نقدية تتراوح بين 76 و82 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي.
تُظهر هذه الفجوة استحالة إعادة كامل المبالغ إلى المودعين. وفقاً لما تم تسريبه من الخطط، يُتوقع أن تُقسّم الودائع إلى فئات، بعد شطب الفوائد المرتفعة على القروض. لن يُعتمد حل موحد للودائع بالليرة اللبنانية، بل ستُعامل الودائع المحوّلة إلى الدولار بعد عام 2019 بطريقة مختلفة عن تلك التي كانت بالدولار منذ البداية.
تُصنّف بعض الأموال كمشكوك في تحصيلها، أو يصعب على أصحابها تبرير مصدرها، وقد تُشطب بالكامل. يُطرح اليوم خفض الفجوة المالية إلى نحو 40 مليار دولار، لتتساوى تقريباً مع موجودات مصرف لبنان من الذهب والعملات الأجنبية. يُطلب من المودعين إثبات مصادر أموالهم، حتى لو كانت مودعة منذ عشرين عاماً، ما يطرح تساؤلات حول مسؤولية المصارف في قبول هذه الأموال أساساً.
تُسلّط الخطة الضوء على ضرورة تطبيق قاعدة “اعرف عميلك”، ما يفرض على المصارف مراجعة كيفية قبول الودائع وتحويلها إلى الخارج. يُعتقد أن جزءاً من هذه الأموال يعود إلى دول مثل ليبيا والعراق وسوريا، حيث كانت تُهرب من أنظمة التأميم والاشتراكية وتُودع في لبنان بفضل السرية المصرفية.
تُواجه هذه الودائع تحديات قانونية، إذ قد تطالب الدول الأجنبية باستردادها، خاصة إذا كانت ناتجة عن أعمال فساد. يُبرز هذا الواقع تعقيدات إضافية في معالجة الأزمة المصرفية، ويُظهر أن الحلول لن تكون تقنية فقط، بل سياسية وقانونية أيضاً.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة Beirut24