🔴ما هي أبرز أسباب اعتماد الضرائب غير المباشرة في ايرادات موازنة 2026؟ لماذا لم يتم الانتقال إلى نظام الضريبة الموحدة على الدخل؟ كيف آلت الأمور الى عدم تطبيق مشروع القانون الضريبي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/public-debt-ar/
👇مقاطع الفيديو:
0:00 – موازنة 2026 تعتمد على الضرائب غير المباشرة
0:48 – أسباب اعتماد الضرائب غير المباشرة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعتمد موازنة 2026 على الضرائب غير المباشرة لتغطية النفقات العامة، وهو ما يزيد من العبء على المواطنين
تتسبب الإيرادات المتراجعة لقطاع الاتصالات في زيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، مما يفاقم الأزمة المالية للدولة
تجاهل الدولة لمشروع الضريبة الموحدة على الدخل الذي كان من الممكن أن يحقق العدالة الاجتماعية
تتجنب الدولة تحرير الأصول الحكومية من الاحتكار، وتفرض ضرائب غير مباشرة على المواطنين لتعويض هذا النقص في الإيرادات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ازمة_الدين #العجز_المالي
#الضرائب #منافسة #فساد #الموازنة #عجز_الموازنة #اتصالات
لم تشذ موازنة عام 2026 عن سابقاتها، إذ استمرت في الاعتماد بشكل أساسي على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، ولا سيما الضرائب غير المباشرة. شكّلت هذه الضرائب ما يقارب 80% من مجمل الإيرادات المتوقعة، حيث استحوذت الضريبة على القيمة المضافة وحدها على أكثر من نصف تلك النسبة، بما يقارب مليار و350 مليون دولار.
أظهرت الأرقام المالية الصادرة عن عام 2024 أن الدولة حققت إيرادات بلغت نحو 3 مليارات و890 مليون دولار، منها حوالي مليارين و800 مليون دولار من الضرائب، ما يعكس استمرار التركيز على الضرائب غير المباشرة. يُعزى هذا التوجه إلى سهولة تحصيل هذه الضرائب مقارنةً بالضرائب المباشرة، إضافةً إلى انخفاض نسب التهرب الضريبي فيها.
تراجعت عائدات المؤسسات الإنتاجية العامة بشكل ملحوظ، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه، رغم أنها من المفترض أن ترفد الخزينة بإيرادات مستقرة. على سبيل المثال، انخفضت عائدات قطاع الاتصالات إلى نحو 200 مليون دولار بعدما كانت تتجاوز المليار، نتيجة استمرار احتكار الدولة لهذه الخدمات وعدم تحسين جودة تقديمها أو فتحها أمام المنافسة.
برزت الحاجة إلى تفعيل دور الهيئات الناظمة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران، بهدف تحرير هذه القطاعات من الاحتكار وتمكينها من تحقيق إيرادات أعلى وتقديم خدمات أفضل. لم يُعتمد بعد مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل، رغم إعداده من لجنة مختصة في عهد الحكومة السابقة، وذلك بسبب تعارضه مع مصالح بعض الجهات النافذة التي ترفض التوسع في فرض الضرائب المباشرة.
تُعد الضرائب المباشرة أكثر عدالة من حيث تحقيق الإنصاف الاجتماعي، إلا أن غياب الإرادة السياسية حال دون تطبيقها. يستمر النظام الضريبي النوعي المعتمد حالياً، في ظل غياب رؤية واضحة للانتقال نحو نظام تصاعدي أكثر عدالة واستدامة.