تُظهر موازنة عام 2026 استمرار النهج المعتمد في السنوات السابقة، إذ لم تُسجّل تغييرات جذرية في بنيتها العامة. تواصل الدولة الاعتماد بشكل أساسي على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، مع تركيز ملحوظ على الضرائب غير المباشرة، التي تُشكّل نحو 80% من إجمالي الإيرادات المتوقعة. تُبرز الأرقام المالية لعام 2024 تحقيق الدولة لإيرادات تُقدّر بحوالي 3.89 مليار دولار، منها نحو 2.8 مليار دولار من الضرائب، وتُشكّل ضريبة القيمة المضافة ما يقارب 1.35 مليار دولار، ما يعكس اعتماداً كبيراً على هذا النوع من الضرائب.

تُظهر البيانات تراجعاً حاداً في إيرادات المؤسسات الإنتاجية العامة، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه، نتيجة استمرار الاحتكار وضعف جودة الخدمات. على سبيل المثال، انخفضت عائدات قطاع الاتصالات من أكثر من مليار دولار إلى نحو 200 مليون دولار. يُعزى هذا التراجع إلى غياب المنافسة وعدم تفعيل الهيئات الناظمة في هذه القطاعات، ما يُعيق تحقيق الإيرادات وتحسين الخدمات.

تُفضّل الدولة الاستمرار في النظام الضريبي النوعي بدلاً من الانتقال إلى نظام ضريبة موحدة تصاعدية على الدخل، رغم وجود مشروع قانون بهذا الخصوص لم يُطبّق بعد بسبب تضارب المصالح. يُعتبر هذا التوجّه أقل عدالة اجتماعية ويُحمّل المواطنين أعباءً أكبر.

تُغفل الموازنة مسألة توزيع الخسائر، إذ لم تُؤخذ بعين الاعتبار خسائر الودائع والنظام المصرفي، ولا خسائر الحرب التي قُدّرت بأكثر من 13 مليار دولار. تُشير التسريبات إلى احتمال تنفيذ عملية شطب مقنّعة للفجوة المالية البالغة 83 مليار دولار، بحيث يُردّ منها فقط نحو 20 مليار دولار نقداً، فيما يُحوّل الباقي إلى سندات أو أسهم في المصارف.

تُسجّل موازنة 2026 نقطة إيجابية بعدم زيادة النفقات الاستثمارية، رغم الحاجة الملحّة لذلك. يُفترض تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، سواء عبر قانون الشراكة أو غيره من الآليات المعتمدة عالمياً، بهدف تطوير البنى التحتية المتدهورة نتيجة الأزمات المتلاحقة. يُعدّ غياب المحاسبة عن الأخطاء السابقة مؤشراً سلبياً، ويُظهر ضعفاً في الرؤية الإصلاحية للمستقبل.

اضغط هنا لمشاهدة  نشرة الأخبار كاملة على قناة تلفزيون لبنان