🔴 ما الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في سوريا رغم التحديات الاقتصادية والعقوبات؟ كيف يمكن أن تساهم السياسات الحكومية الداخلية في جذب الاستثمارات بعد رفع العقوبات؟ ما العوامل التي تجعل من هذا التوقيت مناسبًا لدخول المستثمرين إلى السوق السوري؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فرص الاستثمار في سوريا بعد سنوات الأزمة
00:40 – تأثير رفع العقوبات على حركة رؤوس الأموال
01:19 – شروط جذب الاستثمارات عبر الإصلاحات الاقتصادية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تشهد سورية فرص واعدة للاستثمار رغم التحديات التي تواجهها منذ 2011
يحقق الاستثمار المبكر مكاسب مضاعفة في الأسواق الناشئة
تعتبر اسعار الاصول في المرحلة الراهنة مشجعة للاستثمار
يدرس المستثمرون السوق السورية اليوم عبر زيارات استطلاعية واستكشافية على أرض الواقع في انتظار رفع العقوبات
تشكّل السياسات الاقتصادية التي ستنتجها الإدراة الحالية عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات إلى سورية
يتطلب الاستعداد لمرحلة ما بعد العقوبات إصلاحات سريعة على مختلف المجالات الاقتصادية
يعتبر وجود نظام ضريبي تنافسي في سورية شرط أساسي لجذب الاسثمارات الأجنبية
تأخر الاصلاحات الاقتصادية يعني تأخر الاستثمارات حتى مع رفع العقوبات
يثبت الواقع أن العمل حثيث في سورية على الجهتين: رفع العقوبات والاصلاحات الاقتصادية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
بالنظر إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية، تُطرح سوريا اليوم كسوق استثماري ناشئ يثير اهتمام عدد متزايد من المستثمرين والشركات، لا سيما في ظل الأوضاع التي مرت بها خلال الأعوام الماضية. تعرّضت البلاد لعقوبات طويلة الأمد أثرت بشكل عميق على الاقتصاد، لكنّ هذه المرحلة أفرزت واقعًا جديدًا يمكن استثماره في حال وُجدت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية الواضحة.
انخفضت أسعار الأصول في السوق السوري إلى مستويات مغرية، مما يعزّز جاذبية الاستثمار لمن يسعى إلى دخول مبكر وتحقيق أرباح على المدى الطويل. تُعدّ هذه المرحلة فرصة ذهبية لكل من يملك الرغبة والقدرة على الاستثمار في بيئة تمرّ بمرحلة انتقالية، إذ أن قيمة الأصول مرشحة للارتفاع تدريجيًا مع بدء عودة النشاط الاقتصادي ورفع العقوبات المحتمل.
يتركز الاهتمام حاليًا على وضع السياسات الاقتصادية المناسبة التي تواكب عملية رفع العقوبات، إذ أن توقيت الاستثمار وحده لا يكفي. تفرض المرحلة المقبلة ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات داخلية تشمل النظام الضريبي، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير بيئة تنظيمية واضحة وقادرة على جذب رؤوس الأموال.
يشهد الواقع السوري تحرّكًا ملحوظًا في اتجاه الاستعداد لهذه المرحلة، حيث بدأت وفود من المستثمرين بزيارة السوق للاطلاع عن قرب على الظروف القائمة وتقييم جدوى الاستثمار المستقبلي. يترافق هذا الاهتمام مع رهان واضح على قدرة الحكومة على إقرار إصلاحات هيكلية في الوقت المناسب. يشكّل تخفيض الضرائب، وتبسيط الإجراءات التجارية، والانفتاح على التجارة الخارجية عوامل حاسمة في جذب الشركات وإعادة بناء الاقتصاد على أسس مستدامة.
تبرز الحاجة الملحّة إلى تلازم رفع العقوبات مع تحسين مناخ الأعمال، إذ إن تأخير أي من المسارين سيؤدي إلى إبطاء حركة الاستثمار. يُعتبر الدخول المبكر إلى السوق السوري عنصرًا حاسمًا، فكل تأخير قد يعني ضياع فرص واعدة في سوق قد يشهد تحولًا تدريجيًا نحو الاستقرار والنمو.