🔴 هل يمكن إصلاح القطاع المصرفي اللبناني في ظل السياسات النقدية الحالية؟ ما هي الأسباب الأساسية وراء انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وعلاقتها بدور البنك المركزي؟ كيف يمكن ضبط الكتلة النقدية والنفقات الحكومية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أزمة القطاع المصرفي وغياب الحلول الجذرية
01:29 – السياسة النقدية والحاجة إلى ضبط الكتلة النقدية
🔵 الأفكار الرئيسية:
جذور المشكلة الاقتصادية تكمن في السياسة النقدية الخاطئة وليس فقط في القطاع المصرفي كما يعتقد البعض
أدى أخذ البنك المركزي للدولارات من المصارف مقابل الليرة اللبنانية إلى انهيار منظومة سعر الصرف
تؤكد التوصيات الاقتصادية ضرورة اعتماد نظام مجلس العملة أو الدولرة الشاملة لإنقاذ الليرة اللبنانية من الانهيار المستمر
يجب وضع حد أقصى للكتلة النقدية ومنع البنك المركزي من طباعة النقود بشكل عشوائي
تعود لأسباب الحقيقية للأزمة لعدم ضبط النفقات الحكومية ورفض السلطة الحاكمة التخلي عن امتيازاتها المالية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُطرح السؤال حول وجود خطة لإصلاح القطاع المصرفي بالكامل وإعادة الأموال للمودعين. يُعتبر الوضع الحالي غير مرضٍ، حيث لن يشهد المودعون تحسناً كبيراً إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.
يشهد المودعون حالياً استرداد أموالهم على دفعات متقطعة، وهو ما يعكس سوء التعامل مع الأزمة منذ بدايتها. لا يزال هناك عدم اعتراف بالأسباب الحقيقية للمشكلة، ليس فقط من جانب الحكومة، بل من جهات عديدة تروج لفكرة أن المشكلة مصرفية بحتة.
تكمن المشكلة الأساسية في السياسة النقدية. أخذ المصرف المركزي الدولارات من المصارف التي حصلت عليها من المودعين، وفي المقابل منح الدولة اللبنانية قروضاً بالليرة اللبنانية. عندما انهار سعر الصرف، لم يعد بإمكان المصرف المركزي تغطية التزاماته تجاه المصارف.
تتعدد الأخطاء في التعامل مع الأزمة، لكن جوهر المشكلة يعود إلى السياسة النقدية وانهيار سعر الصرف. ينتج انهيار سعر الصرف عن السياسة النقدية المتبعة، والتي يتم العودة إليها حالياً.
تتطلب معالجة الأزمة إما الذهاب نحو نظام مجلس النقد للمحافظة على الليرة، أو تطبيق نظام دولرة شاملة. يستدعي كلا الخيارين وضع حد أقصى للكتلة النقدية، ومنع المصرف المركزي من طباعة كتلة نقدية تتجاوز رقماً محدداً.
يُدرك المسؤولون هذه الحقائق، لكن تطبيق السياسة النقدية الرشيدة يتطلب ضبط النفقات الحكومية بشكل كبير. لا تريد السلطة الموجودة التخلي عن قدرتها على الذهاب إلى المصرف المركزي للحصول على التمويل.
ساهم وجود أسعار صرف متعددة في إطالة أمد الأزمة، وهو ما أضر برؤوس أموال المودعين. يعني هذا أن ضبط هذا الموضوع سيؤدي إلى خسارة السلطة لإحدى أوراقها المهمة في إدارة الأزمة.