🔴 ما الضمانات الأساسية التي ينبغي توفيرها لطمأنة المستثمرين وتشجيعهم على العمل في بيئة اقتصادية مستقرة في سورية؟ كيف يمكن للدولة أن تؤسس لبنية قانونية ومؤسساتية تضمن حقوق المستثمرين وتدعم التنمية الاقتصادية؟ ما الدور المطلوب من الحكومة في رسم رؤية واضحة لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بسورية كمكان آمن ومناسب للأعمال؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – ضمانات أساسية لجذب المستثمرين في بيئة اقتصادية مستقرة
00:56 – البنية التحتية ودور الدولة في تأهيل بيئة الاستثمار
01:56 – متى تصبح سورية بيئة مناسبة للاستثمار؟ شروط الانتقال والنظرة المستقبلية
🔵 الأفكار الرئيسية:
جذب الاستثمارات يتطلب وجود دولة متكاملة الاسس والاركان وقاعدة قانونية واضحة تكفل حماية المستثمرين
يعتبر تأهيل البنية التحتية (كهرباء-مياه-نقل) شرطاً أساسياً لجذب رؤوس الأموال
تحرير الاقتصاد كمدخل لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين
أهمية دور الكادر البشري في إنجاح المشاريع الاستثمارية
وضوح السياسات الاقتصادية ودور الدولة ضروري لبناء الثقة في مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات
لن تنتقل سورية عفويا إلى بيئة أعمال متطورة بل عبر دراسات مختصة يشارك فيها باحثون ورجال أعمال
ما زالت سورية بعيدة عن معايير جذب الاستثمار العالمي وتطورها في هذا المجال مرتبط بالسياسات الحكومية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#SERAJ #سورية #المنافسة_والتجارة #النمو_الاقتصادي #النمو #الاقتصاد_المحلي
#استثمار #قطاع_خاص #حرية_حركة_رؤوس_الأموال #سورية
ينبغي تأمين مجموعة من الضمانات الأساسية لتشجيع المستثمرين وحمايتهم في البيئات غير المستقرة. تُبنى هذه الضمانات على أسس قانونية واضحة تضمن حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات، ضمن إطار مؤسساتي متماسك وفاعل. تُوفر الدولة المناخ الملائم للاستثمار من خلال تأمين البنية التحتية الضرورية، كالكهرباء والمياه ووسائل النقل، بما يضمن سهولة الوصول إلى المواد الأولية من الداخل والخارج دون تأخير أو عراقيل.
تُعدّ البيئة الاقتصادية المنفتحة والمتحررة من القيود الإدارية عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات، ويُفترض أن تتوافق هذه البيئة مع تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. يُضاف إلى ذلك ضرورة تأهيل الكادر البشري، بحيث يُصبح قادراً على تلبية متطلبات المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية الحديثة، بما يعزز من فعالية هذه الاستثمارات وقدرتها على النمو.
تُظهر التجارب أن غياب الرؤية الحكومية الواضحة يشكل عائقاً أمام تطور بيئة الأعمال. لذلك، يُفترض بالسلطات أن تطرح خططاً استثمارية شفافة تضمن للمستثمرين الشعور بالأمان، وتؤكد جديتها في توفير الحماية القانونية والمؤسسية لهم. يُعزز هذا الحضور الإيجابي للدولة الثقة، ويُبعد المخاوف المرتبطة بالتدخلات العشوائية أو البيروقراطية المعيقة.
لا يُمكن تطوير بيئة استثمارية متقدمة بمعزل عن دراسات علمية دقيقة ومتكاملة، تُشارك فيها أطراف متعددة من باحثين وخبراء ورجال أعمال، سواء من الداخل أو الخارج، بهدف وضع خارطة طريق عملية وقابلة للتنفيذ. يُفترض بهذه الخطط أن تنقل البلاد إلى واقع اقتصادي جديد، يُنافس النماذج المعتمدة في الدول المتقدمة.
لا تزال البلاد بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف، إذ تُظهر الدراسات الحالية عدم ملاءمة المناخ الاستثماري، باستثناء بعض المشاريع الصغيرة والمحدودة. مع ذلك، يبقى المستقبل مفتوحاً على إمكانيات متعددة، شريطة أن تُظهر الحكومة إرادة حقيقية في إحداث تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار، وتحقيق تقدم ملموس على مستوى السياسات الاقتصادية.