🔴 لماذا لم تُطبّق الحلول الناجحة في دول أخرى مثل الانتقال إلى أنظمة توزيع الطاقة في لبنان حتى الآن؟ كيف يضمن نظام شركات توزيع الكهرباء حقوق المنتجين ويقدم مروحة واسعة من الخدمات للمستهلكين؟ لماذا تؤدي المنافسة في سوق الكهرباء إلى انخفاض التعرفة على المواطنين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 السوق المفتوح حل لأزمات قطاع الكهرباء اللبناني
01:00 أزمة الجباية في “كهرباء لبنان”
02:12 المنافسة بين شركات توزيع الطاقة
🔵 الأفكار الرئيسية:
الانتقال إلى نظام شركات توزيع الطاقة أنقذ دول عديدة منها جورجيا وغواتميلا من أزمات الكهرباء
نموذج السوق الأوروبي المفتوح للطاقة والمنافسة بين الشركات لتقديم الخدمة الأفضل
تعاني “مؤسسة كهرباء لبنان” من ضعف كفاءة الجباية حيث لا تتخطى الفواتير المجباة 45% من مجموعها
يجبي أصحاب المولدات 99% من الفواتير خوفاً من الإفلاس على عكس مقدمي الخدمات
يجب الانتقال من نظام “مقدمي الخدمات” إلى أنظمة ال EDC (أنظمة توزيع الطاقة) لتحسين الكفاءة في جباية الفواتير عبر خصخصة التوزيع المنافسة بين شركات توزيع الكهرباء في أوروبا يفتح المجال أمام المواطن لاختيار الخدمة الأفضل من خلال الباقات التي تقدمها الشركات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#greengrid #البنية_التحتية #المنافسة_والتجارة #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة #المنافسة
#كهرباء #احتكار #منافسة #قطاع_خاص #وزارة_الطاقة #جباية_وفواتير
يمكن الوصول إلى حلول لأزمة الكهرباء بتكلفة صفر دولار، شرط التركيز على أهمية المنافسة وحرية اختيار المواطن للشركات التي يشتري منها الخدمة، خاصة أن المنافسة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض في التعرفة.
هذه الحلول مطبقة في العديد من البلدان، وقد نجحت في إنقاذ دول كثيرة من أزمات مشابهة للأزمة الحالية في لبنان. ويُستشهد بتجربة جورجيا كمثال، حيث كانت تعاني من تدني ساعات التغذية الكهربائية إلى ثلاث ساعات يومياً، مع نسبة جباية بلغت ثلاثين بالمئة، في حين أن لبنان يسجل نسبة جباية تقارب الأربعين بالمئة.
كما يمكن الاستفادة من التجربة الغواتيمالية في المجال نفسه، إضافة إلى النموذج الأوروبي في سوق الطاقة المفتوح، حيث تتنافس الشركات من مختلف الدول الأوروبية في سوق الجملة. ويتجلى ذلك في المنافسة بين شركات ألمانية وفرنسية وغيرها، مما يتيح للمستهلك خيارات متعددة للحصول على الخدمة.
يعاني قطاع الكهرباء في لبنان من عدم كفاءة كبيرة في مجال التوزيع، حيث أن 55% من الفواتير لا تُجبى. وفي المقابل، تصل نسبة جباية فواتير المولدات الخاصة إلى 99%، ويعود ذلك إلى نظام الحوافز المختلف، حيث يرتبط الدفع بالأداء.
يكمن الحل في الانتقال إلى نظام شركات توزيع الكهرباء (EDC – Electric Distribution Companies)، حيث تقوم هذه الشركات بشراء الكهرباء بالجملة من شركات الإنتاج وتتحمل مسؤولية البيع والتحصيل. هذا النظام من شأنه أن يرفع نسبة الجباية إلى ما بين 90% و99%، ويساهم في حل مشكلة الهدر.
تؤدي المنافسة بين شركات التوزيع إلى تحسين جودة الخدمة للمواطن. فعلى سبيل المثال، في أوروبا ودول أخرى، تتنافس الشركات من خلال تقديم باقات مختلفة، كأن تعرض إحدى الشركات سعراً موحداً (15 سنتاً لكل كيلوواط ساعة)، بينما تقدم شركة أخرى تسعيراً متفاوتاً بين النهار والليل (20 سنتاً نهاراً و5 سنتات ليلاً)، أو عروضاً موسمية تختلف بين الصيف والشتاء.
يفرض النظام الحالي على المواطن خدمة واحدة متدنية الجودة متمثلة بكهرباء لبنان، مع اضطراره للجوء إلى المولدات الخاصة التي تسبب التلوث والضجيج، في حين أن نظام المنافسة المفتوحة يتيح للمواطن حرية الاختيار ويحسن جودة الخدمة.