🔴هل يمكن أن تكون الموازنة العامة أداة للإصلاح الاقتصادي في ظل الحرب وبعد الانهيار المالي؟ كيف يمكن إعادة هيكلة القطاع العام لتحقيق كفاءة أكبر وتخفيف العبء المالي على الدولة؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تمويل الدولة وإدارة النفقات العامة في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 رواتب القطاع العام في الموازنة العامة
01:00 الإنفاق الحكومي وأزمة الموازنة
01:57 ضرورة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد
🔵 الأفكار الرئيسية:
رواتب القطاع العام متدنية رغم استحواذها على التمويل الأكبر في الموازنة
أُقرت 4 رواتب للقطاع العام من خارج الموازنة
يترتب على الدولة اللبنانية نفقات نقدية إضافية كبيرة جراء الحرب منها تجهيز مراكز الإيواء في ظل تراجع الإيرادات
لا يمكن رهن مصير لبنان للأرقام الوهمية المرصودة في موازنة 2025
تعمق الموازنات المنفصلة عن الواقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ 5 سنوات في لبنان
لا يجوز حشو الموازنة العامة بالضرائب المفروضة على الشركات والمواطنين لتمويل الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية
الضرائب تهشل الاستثمارات وترفع نسب البطالة وترهق المواطن كالطاقة والقطاع العام
يكون الاصلاح عبر إعادة هيكلة القطاع العام وتصغير حجمه بما يتناسب مع حجم الاقتصاد
من الخطوات الاصلاحية للاقتصاد اللبناني إدخال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يكون الإصلاح من خلال تفكيك الاحتكارات في القطاعات التي تتسبب بالخسائروتثبت التوظيف السياسي مثل الكهرباء والاتصالات وغيرهما
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #المنافسة_والتجارة #العجز_المالي #المنافسة
#الضرائب #الموازنة #عجز_الموازنة #فساد #الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص #احتكار #قطاع_عام #قطاع_خاص #البطالة
لا تزال رواتب الموظفين في القطاع العام في لبنان منخفضة بنسبة ثلاثين في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل الانهيار الاقتصادي، كما أُقرت من خارج الموازنة الجديدة لصالح موظفي القطاع العام أربع رواتب إضافية، مما سيرفع عددها من تسعة إلى ثلاثة عشر راتباً. وتجدر الإشارة إلى النفقات الكبيرة التي ستتحملها الدولة نقدا من حساباتها، مثل دفع ألف مليار ليرة لتجهيز مراكز الإيواء. في المقابل يبرز تراجع كبير في الإيرادات وصعوبات في تحصيلها.
إن الموازنات العامة المتتالية في لبنان تعمق الأزمة وتبتعد عن الواقع والحلول الجذرية، حيث أنها تمعن في الاعتماد المفرط على فرض الضرائب والرسوم التي تؤدي إلى إبعاد الاستثمارات وزيادة معدلات البطالة.
المطلوب اليوم إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية، خاصة في القطاعات المستنزفة للأموال مثل الطاقة والقطاع العام. واهم هذه الاصلاحات هي إعادة هيكلة القطاع العام وتقليص حجمه بما يتناسب مع حجم الاقتصاد اللبناني، والدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنهاء احتكار الدولة للقطاعات الاقتصادية التي لا تحقق أرباحاً.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع لبنان الحر