🔴هل تغطي ملاحقة رياض سلامة الفجوة المصرفية المقدرة بأكثر من 80 مليار دولار؟ وهل الملاحقة على ملايين الدولارات هدفها التعمية على المليارات؟ متى بدأت الفجوة النقدية تتوسع في لبنان؟ وهل كانت سياسات مصرف لبنان على مدى الثلاثين عاماً الماضية سبباً مباشراً في الانهيار الاقتصادي الحالي أم أنها كانت ذات حدين؟ كيف يمكن تقييم دور المصرف المركزي في إدارة القطاع المصرفي وتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية خلال العقود الماضية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 سياسة رياض سلامة بين الأضرار والمنافع
00:46 الفجوة المصرفية ومسؤولية “سلامة”
01:41 التعتيم على فساد الوزارات والادارات العامة
02:53 دور”المركزي” في الانهيار المالي
🔵 الأفكار الرئيسية:
تُقدر الفجوة المصرفية وخسائر المودعين بحوالي 80 مليار دولار
تضخيم مسؤولية رياض سلامة والمصرف المركزي عن الفجوة المصرفية هدفه التعتيم على ال 80 مليار حيث أموال المودعين الحقيقية
عمدت السلطة إلى تنفيس النقمة الشعبية على الطبقة السياسية فيما يخص مواضيع الفساد في القطاع العام والصفقات العمومية
المطلوب تطبيق مبدأ المحاسبة في قضايا الاختلاس لكن دون حرف الأنظار عن القضايا الكبرى والأساسية
بحسب تقرير الفاريس ومارسل كانت ميزانية لبنان متوازنة في المصرف المركزي إلى العام 2015
سياسة ثبيت سعر الصرف التي اعتمدت لفترة طويلة تحتمل النقاش
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Apple-C #البنية_التحتية #الأزمة_المصرفية #اعادة_هيكلة_المصارف
#الفجوة_المصرفية #اصلاح #فساد #الانفاق_العام #الودائع #المصارف
تقدر خسائر المودعين في المصارف بحوالي 80 مليار دولار، بينما تركز المحاكمات الحالية على مبالغ أقل بكثير. يجب محاسبة رياض سلامة إذا ثبت تورطه في هذه القضايا، سواء بإعادة الأموال المختلسة أو بالسجن. يهدف التضخيم الإعلامي لهذه القضايا إلى التعتيم على الفجوة المالية الكبيرة التي تقدر بـ 80 مليار دولار.
شهدت الاعتصامات في 2019 و2020 تركيزًا على مسؤولية الطبقة السياسية في الهدر المالي، خاصة في وزارات مثل وزارة الطاقة التي هدرت أكثر من 40 مليار دولار. تم تحويل الانتباه عن هذه القضايا إلى مبالغ أقل بكثير، مما يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه الحملات الإعلامية.
استنادا إلى تقرير الفاريس ومارس يتضح أن ميزانية لبنان كانت متوازنة حتى عام 2015، حيث بدأت الفجوة المالية تتسع تدريجيًا. استغرقت هذه الفجوة أربع سنوات لتصل إلى ذروتها في 2019.