🔴النفقات الهائلة على الخدمات الأساسية المحتكرة من الدولة ترهق الاقتصاد ويمنع دخول القطاع الخاص كمنافس. هل يمكن للقطاع الخاص أن يحل أزمة الكهرباء والإنترنت في لبنان؟ كيف يمكن للمنافسة في قطاعي الكهرباء والاتصالات أن تعزز الاستثمارات وتخفف العبء عن الدولة؟ لماذا تصر الحكومة اللبنانية على إدارة المشاريع الكبرى رغم الأزمة الاقتصادية الحالية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 دور القطاع الخاص في حل أزمة الكهرباء
00:22 فتح مختلف القطاعات على المنافسة: فرنسا نموذجا
01:40 أسباب الفساد في لبنان
🔵 الأفكار الرئيسية:
المطلوب اليوم في لبنان ليس الخصخصة بل فتح مختلف القطاعات الاقتصادية على المنافسة وانهاء الاحتكارات
تؤدي المنافسة إلى زيادة الاستثمارات دون تحمل الدولة أي أعباء والنماذج العالمية دليل على ذلك
المنافسة تقلص تكاليف الدولة وتضعها على عاتق القطاع الخاص
الحكومات اللبنانية تصر على الاستمرار بالانفاق على الخدمات بسبب استفادة الوزراء من الصفقات العمومية
لم تستطع الدولة اللبنانية رغم الأزمة التخلص من نظام الصفقات العمومية التي يشوبها الفساد ما أدى إلى تصغير حجم الاقتصاد اللبناني
لن ينهض الاقتصاد اللبناني إلا بوجود الكهرباء التي لن تتأمن في ظل الفساد والاحتكار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Apple-C# GreenGrid #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة #الاتصالات
#المناقصات #الشركات_الخاصة #هدر #فساد #انترنت #الخصخصة #الكهرباء #الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص
تصر الدولة اللبنانية على زيادة النفقات لإنشاء مشاريع على غرار تشييد الأبنية وبناء السدود وبناء معامل الكهرباء وغيرها، في حين يمكن للقطاع الخاص القيام بهذه المهام واستثمارها بكفاءة أكبر.
تتجه معظم دول العالم نحو فتح المجال للمنافسة في هذه القطاعات، وليس بالضرورة خصخصتها بالكامل. في قطاع الكهرباء مثلا يمكن السماح لشركات متعددة بدخول السوق إلى جانب مؤسسة كهرباء لبنان، وتقديم الخدمات مما يخلق منافسة تؤدي إلى تحسين الخدمة وخفض الأسعار.
تمتلك فرنسا تجربة عريقة في هذا المجال حيث توجد العديد من شركات الكهرباء التي تتنافس على تقديم أفضل الخدمات وأرخص الأسعار للمستهلكين. يؤدي هذا النموذج من المنافسة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الكهرباء دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية.
أما في لبنان فتصر الدولة اللبنانية على تحمل النفقات على قطاع الكهرباء، رغم عدم قدرتها حتى على شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، ناهيك عن بناء محطات جديدة. وينطبق الأمر نفسه على قطاع الاتصالات، حيث يمكن السماح للشركات الخاصة بمد شبكات الفايبر اوبتيك الخاصة بها بدلاً من الاعتماد على شركة أوجيرو وحدها.
يمكن أيضا الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) لتحسين خدمات الإنترنت في لبنان. من الواضح أن الخيارات التي يمكن أن تسمح للقطاع الخاص بتقديم خدمات أفضل وأسرع دون تحميل الحكومة أي نفقات إضافية عديدة وكثيرة.
تجدر الإشارة إلى تعنت الحكومة في الإصرار على إدارة هذه القطاعات، وزيادة النفقات عليها وهو أمر قد يكون مرتبطاً تاريخياً باستفادة بعض الوزراء من الصفقات العمومية من خلال الهدر والفساد. ويستمر هذا النظام رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان منذ عام 2019. واستمرار هذا النهج أدى إلى تقلص حجم الاقتصاد اللبناني بشكل كبير، حيث انخفض من 54 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار دولار، مما يعني اختفاء 60% من حجم الاقتصاد. أما استمرار الحكومة في التمسك بإدارة هذه القطاعات فيعيق النمو الاقتصادي ويمنع تطور الصناعة والزراعة التي تحتاج إلى كهرباء مستقرة وخدمات اتصالات متطورة.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع قناة سبوتنيك