🔴الاستعانة بمقدّمي الخدمات اجراءٌ اصلاحيٌّ مؤقت نصّت عليه ورقة سياسة الكهرباء في 2010 فشل فشلًا ذريعًا. ورغم ذلك، جدّد للشركات مرارًا وتكرارًا لغاية الآن. ما هو دور شركات مقدّمي الخدمات؟ ولماذا مُدّد لها خلافًا للقانون طوال هذه المدة؟ كم بلغت كلفتها على قطاع الطاقة؟ وما الذي قدّمته على صعيد تأهيل الشبكة وتركيب العدادات الذكية والمحوّلات… وغيرها؟ كيف أثّرت هذه السياسات على أداء القطاع؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الكهرباء؟ لماذا لم تنجح الإصلاحات المقترحة في معالجة مشاكل الهدر والجباية في قطاع الكهرباء؟
مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:10 – خطة الإصلاح الكهربائي لعام 2010: البواخر ومقدمو الخدمات
00:31 – مشروع تأهيل الشبكات والعدادات الذكية: التكلفة والفشل
01:11 – التعاقد بالتراضي ومخالفات القانون في قطاع الكهرباء
02:46 – إشكاليات الشراء العام وتدخل الوزراء في عمليات التلزيم
🔵 الأفكار الرئيسية:
أداء مقدّمي الخدمات في قطاع الكهرباء كان دون المستوى المنشود
تعيين مدير جديد للمشروع بعد اعلان السابق فشله بهدف استكمال نهج المحسوبيات
تعاقد بالتراضي مع شركة تحت عنوان “أشغال خدمات” مخالفةً للقوانين بعد دمج قانونين معًا
مجلس الوزراء أعفى مقدّمي الخدمات من تحقيق المؤشرات ومدّد لها مع زيادة الصلاحيات
مجلس الوزراء، بسوء ادارته، غطى أخطاء وزارة الطاقة ومقدّمي الخدمات
الجهات الشارية في قطاع الطاقة تعمد الى تخفيض المهل في دفاتر شروط الصفقات العمومية لإرساء الصفقات على من تريد
تدخلات وزارية فاضحة في المناقصات ولجان التلزيم لاعطاء مناقصات بالتراضي
كل المناقصات يجب ان تكون بعلم قانون الشراء العام وتحت مراقبتها الأمر الذي لا يحدث
التمديد لمقدّمي الخدمات مخالفة للأصول والعلّة بوزارة الطاقة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
كانت مهمة شركات مقدّمي الخدمات إعادة تأهيل شبكات التوزيع والترانسيت من المحولات في الأحياء التي لم تعد تتحمل التزايد السكاني، بالإضافة إلى إنشاء شبكة ذكية وعدادات ذكية. كان من المفترض أن يكلف هذا المشروع 780 مليون دولار، منها حوالي 400 مليون دولار للعدادات الذكية. في عام 2014، أعلن مدير مشروع شركة نيتس أن هذا المشروع فشل فشلاً ذريعاً وأصبح يشكل نزفاً مالياً يجب وقفه ومعالجة الوضع.
بعد سنتين، تم طرد مدير المشروع بطريقة غير لائقة من المؤسسة، وتم التعاقد بالتراضي مع شركة لتحل محله تحت عنوان تقديم أشغال خدمات يومية. تم إبلاغ الوزير بأن النظام المالي والمحاسبة العمومي ينص على إما أشغال أو خدمات أو لوازم، ولا يوجد شيء يسمى أشغال خدمات. تم دمج بعض الفقرات لتبرير التعاقد بالتراضي. أوضح الوزير أن تفسير القانون يدل على جهل، حيث لا يوجد في النظام المالي أو القانون ما يسمى أشغال خدمات، بل إما أشغال أو خدمات. تم التعاقد بالتراضي لتغطية مقدمي الخدمات الذين كان مدير المشروع قد أوقف لهم 90 مليون دولار، وتم إعفاؤهم من تحقيق المؤشرات المطلوبة مثل زيادة التحصيل وتحسين الفوترة، وتم تمديد صلاحياتهم. تدخل مجلس الوزراء كان لتغطية الأخطاء وسوء الإدارة والمخالفة. عبر الشراء العام، تم إتاحة مجالات للوزير أو المؤسسات تحت عنوان الاستعجال، مما أدى إلى تخفيض المهل. تم تحضير دفتر الشروط بطريقة تجعل من الصعب على الآخرين تقديم عروضهم، مما يتيح الفرصة للفوز بالعقد.
في الفترة الأخيرة، تدخل وزير الطاقة شخصياً في لجنة التلزيم، مما يشكل مخالفة واضحة. العلة تكمن في وزراء الطاقة ومن خلفهم. كل التمديدات لمقدمي الخدمات كانت مخالفة للقانون. يجب العودة إلى الأصول، حيث كان هناك مديريتين للتوزيع في كهرباء لبنان، وكانوا يتولون التوزيع. تم الاعتراض على مقدمي الخدمات من قبل المراقبة العامة بسبب تكاليفهم العالية وأدائهم غير الجيد. يجب إعادة تعزيز الموارد لكهرباء لبنان لتتمكن من الوقوف على قدميها مجدداً.