كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة مستقلة، ووزير الوصاية يصدق على القرار إذا كان مطابقًا للقوانين والأنظمة دون تعديل. وزير الطاقة الحالي، والسابقين حتى، يقوموا بالتصديق أو يطلبوا التصحيح إذا كان هناك خطأ. قانون إنشاء كهرباء لبنان ينص على إدارة المؤسسة بطريقة تغطي كافة مصاريف الاستثمار مع تأمين نسبة معقولة لتطوير الاستثمار عن طريق التعرفة.

عند تأمين التوازن المالي، يجب تطبيق مفهوم التعرفة كما ينص عليه القانون، وليس الاعتماد على دعم الدولة للنفط العراقي، مما يؤدي إلى بقاء التغذية الكهربائية لأربع أو خمس ساعات فقط. تم الانتقال من سلف الخزينة إلى سلف النفط العراقي، مما يعني أن الخزينة تتحمل ما يجب أن يتحمله المواطن.

يجب التمييز بين الفوترة والجباية، حيث تعني الفوترة توفير التمويل لشراء المحروقات ووضعها في المعامل لإنتاج الكهرباء ووضعها على الشبكة. هناك استهلاك يمر عبر عدادات المشتركين النظاميين وآخر يمر عبر الأسلاك والتعليق والسرقة والهدر. المشكلة تكمن في الهدر والتعليق غير الشرعي، وهو أمر يستحيل حله. الهدر يُحمل للمواطن الذي يدفع 27 سنتًا لتغطية الهدر، وإذا لم تدفع الدولة الفيول العراقي، سيتم رفع التعرفة إلى 37 سنتًا. الأرقام غير مبنية على دراسة أو تحليل مالي، بل اعتباطية لجلب الأموال. العلة تكمن في الفوترة والهدر، ولن تُحل المشكلة. المسؤولية تُحمل دائمًا للناس والخزينة، ويبحثون عن جهة لتحملها. مصرف لبنان أكد عدم وجود قيود على أي ليرة أو دولار تملكها مؤسسة كهرباء لبنان، ومستعد لاستبدال الليرات بالدولارات. يجب على كهرباء لبنان الإفصاح عن كمية الكهرباء التي وضعتها على الشبكة وكمية الفواتير المحصلة.

الفضيحة تكمن في مشروع موازنة كهرباء لبنان لعام 2024، حيث يُقدر الهدر الفني الناتج عن شبكة النقل بـ18% والهدر الآخر بـ40% بناءً على إجراءات مستقبلية. الشفافية والإفصاح الملائم مفقودان، والواقع يشير إلى أن الهدر يتجاوز 40%، مما يعني أن حوالي 55-60% من الكهرباء تضيع.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على تلفزيون لبنان