🔴 الإدارة الفاشلة لقطاع الطاقة أوجدت قطاع المولدات وفرضت خصخصة غير مشروعة. من هم المستفيدون من استمرار أزمة الكهرباء في لبنان؟ كيف يمكن تقييم دور أصحاب المولدات الخاصة في ظل غياب الدولة عن تأمين الكهرباء؟ ما هي المخاوف المرتبطة بخصخصة قطاع الكهرباء في لبنان، وكيف يمكن ضمان الشفافية في هذه العملية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – المستفيدون من استمرار أزمة الكهرباء
00:45 – دور أصحاب المولدات الخاصة في الأزمة
01:12 – دخول القطاع الخاص إلى “كهرباء لبنان”
02:27 – نتائج كارثية لدخول الخصخصة غير القانونية إلى قطاع الكهرباء
🔵 الأفكار الرئيسية:
المستفيد الأول من أزمة الكهرباء في لبنان هو أصحاب المولدات الخاصة
عوض أصحاب المولدات الخاصة غياب كهرباء الدولة إلا أنهم استثمروا في أزمة الكهرباء واستغلوا حاجات المواطن وخالفوا القوانين
الخصخصة غير القانونية تدخل إلى قطاع الكهرباء لتأمين مصالح الوزراء الذين يهندسون المحاصصات ويوقعون عقوداً لا تمت للقانون بصلة
لم تتحقق الغاية من دخول القطاع الخاص عن طريق الوزراء بشقيه الانتاجي والتوزيعي إلى “كهرباء لبنان” بل زاد الطينة بلة
بعد بواخر الانتاج “المخالفة” مقدمو الخدمات في قطاع الكهرباء يفاقمون أزمات القطاع ويخسّرونه بدلاً من تطويره وتحسينه
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#apple_c# GreenGrid #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#الكهرباء #مولدات #البواخر #وزارة الطاقة #الشركات_الخاصة #الخصخصة
المستفيد الأول من أزمة الكهرباء هم أصحاب المولدات الخاصة، والمتضرر هو المواطن اللبناني. لم يتسبب هؤلاء بالأزمة إلا أنهم يستثمرون فيها. ورغم أنهم يعوضون غياب الدولة ، لكنهم يمارسون الابتزاز على المواطنين من خلال عدم الالتزام بالقوانين والتسعيرات الرسمية.
تتفاقم المشكلة بسبب تدخل القطاع الخاص في كهرباء لبنان بطرق غير قانونية، مثل إدخال البواخر لتوليد الكهرباء بعقود مخالفة للقانون. يتم استغلال المحروقات والفيول المغشوش في هذه العملية، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
تتولى شركات خاصة توزيع الكهرباء، وكان من المفترض أن تطور الشبكة وتقلل من الهدر، لكن النتائج لم تكن مرضية. تأخرت الفوترة لمدة سنتين، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمؤسسة. تدخل مجلس الوزراء وأعفى هذه الشركات من تحقيق المؤشرات المطلوبة ومن دفع مبالغ كبيرة كانت مستحقة عليها.