🔴 ما هي حدود صلاحيات وزارة الطاقة في إدارة شؤون مؤسسة كهرباء لبنان؟ كيف أثر غياب مجلس الإدارة على أداء مؤسسة كهرباء لبنان واستقلالية قراراتها؟ ما هي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الكهرباء في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الوضع القانوني للمؤسسات العامة
00:51 – غياب مجلس الإدارة وتدخل وزير الطاقة في شؤون “كهرباء لبنان”
01:29 – أزمة الإدارة في قطاع الكهرباء ودور الوزير القانوني
03:11 – التعرفة الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد
🔵 الأفكار الرئيسية:
كل مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية واستقلالية مالية وإدارية
استمرت مؤسسة كهرباء لبنان لفترة طويلة دون مجلس إدارة ما أدى إلى تدخل وزير الطاقة بتعاون من مجلس الوزراء في قرارتها
في 2012 أوقف التفتيش المركزي بواخر الفيول عن العمل وأصدر تقريراً يقضي بضرورة إشراك المؤسسة المعنية في القرارت
رأسا قطاع الطاقة في رحلات سياحية خارج البلاد بينما يغرق القطاع في الأزمات والبلد على شفير الحرب والعتمة
يجب أن يقتصر دور وزير الطاقة على التحقق من انطباق قرارات مجلس الإدراة وإسداء النصيحة دون أي صلاحية في تعديل القرارات
نتيجة تدخل الوزراة في شؤون “الكهرباء” كانت تعرفة غير مدروسة أرهقت المواطن وأعاقت الاقتصاد والمرافق العامة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تتمتع كل مؤسسة عامة وفقا لتنظيم المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية ولها مجلس إدارة يتخذ قراراتها وفق رؤيته، ويخطط لمستقبلها ويعالج مشاكلها ويطلب إعانة مؤقتة من الدولة. عانت مؤسسة كهرباء لبنان من غياب مجلس إدارة لفترات طويلة ما أدى إلى تدخل الوزير في قراراتها ومصيرها بالتعاون مع مجلس الوزراء. في عام 2012، أوقف التفتيش المركزي البواخر عن العمل بسبب عدم توافق الفيول مع الجودة المطلوبة، وأصدر تقريرًا بضرورة إشراك المؤسسة في أي قرار، ما يؤكد غيابها عن شؤونها، وهي شبه غائبة حتى اليوم.
في ظل الظروف الصعبة وحالة الطوارئ، كان وزير الطاقة في الصين ورئيس مجلس الإدارة في اليونان، بينما الحكومة ومجلس النواب يتلقون معلومات مجتزأة عن أسباب الفشل. يقتصر دور وزير الطاقة على التحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والأنظمة، دون حق التعديل عليها. ومع ذلك، يتخذ الوزير قرارات تُفرض على إدارة المؤسسة، التي لا تتجرأ على الرفض، وتكتفي باشتراط تعاون واسع من أطراف عديدة لتحمل مسؤولية تنفيذ هذه القرارات. عند اتخاذ قرار رفع التعرفة مثلا وضعت المؤسسة شروطًا للتنفيذ، منها تعاون وزارات الداخلية والدفاع والمالية، ودفع الحكومة مبالغ كبيرة لتغطية تكاليف النفط العراقي والمتأخرات. التعرفة الجديدة كانت قاسية وغير مدروسة، مما أثقل كاهل المواطن وأعاق الاقتصاد والسياحة والصناعة والمرافق العامة.
#GreenGrid #البنية_التحتية #النمو_الاقتصادي #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة #النمو
#الكهرباء #وزارة_الطاقة #البواخر #ديون_كهرباء_لبنان #تسعيرة_الكهرباء # قدرة_شرائية
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع قناة الإيمان