🔴 ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان؟ لماذا رفض وزراء الطاقة المتعاقبون تعيين هيئة ناظمة؟ وما العلاقة بين تغييب الهيئة واستمرار الصفقات؟ لماذا فشلت خطة “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” التي وضعت في العام 2010 والتي وعدت بالكهرباء 24/24؟ ما الدور الذي لعبته المصالح الشخصية للوزراء في عرقلة اصلاح الكهرباء؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – دور الهيئة الناظمة في اعطاء التراخيص للقطاع الخاص
00:24 – نتائج عدم تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء
00:46 – تأثير الأحداث السياسية على إصلاح قطاع الكهرباء (2005-2009)
01:10 – ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأهدافها في العام 2010
01:55 – المصالح الشخصية والمنافع الخاصة للوزراء قوّضت خطط اصلاح الكهرباء
🔵 الأفكار الرئيسية:
يتمحور دور الهيئة الناظمة الأساسي حول منح تراخيص إنتاج الطاقة للقطاع الخاص ليؤمن الزيادة في الإنتاج
لم يلتزم وزراء الطاقة بأداء دورهم في تحقيق التطوير في قطاع الطاقة
توقفت الحكومات عن متابعة موضوع الطاقة لانشغالها بالاضطرابات السياسية بين عامي 2005 و2009
طرح وزير الطاقة عام 2009 ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تأمين تغذية 24/24 وتأمين توازن مالي لكهرباء لبنان
وافقت كل التوجهات على إقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء وأُقرت موازنتها في مجلس النواب
استأثر المشرفون على تنفيذ هذه الورقة بالسلطة وخالفوا القوانين وبدلا من تعيين الهيئة الناظمة استمروا هم في إدارة القطاع
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Apple_c# GreenGrid #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص #وزارة_الطاقة #الكهرباء #فساد
لم تعين الهيئة الناظمة التي كان من المفترض أن يكون دورها الأول منح تراخيص إنتاج للقطاع الخاص للمشاركة في زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد نتيجة التطور، فبعد تحسين وضع المؤسسة ينبغي بدء العمل على تطويرها، وهو الأمر الذي رفضه وزراء الطاقة بغية الاستمرار في شراء المحروقات والتنفع من المناقصات المتعلقة به.
مر على لبنان عدة أحداث سياسية وأمنية مهمة بدءاً من استشهاد الرئيس الحريري في عام 2005، ثم حرب تموز 2006 وانقسام الحكومة في 2007، والشغور الرئاسي في 2008، مما أدى إلى انشغال الناس والحكومة عن متابعة قضية الكهرباء.
حصل إجماع في عام 2010 على ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي طرحها وزير الطاقة آنذاك. هدفت هذه الورقة إلى تأمين تغذية كهربائية على مدار 24 ساعة، وتحقيق توازن مالي للمؤسسة، وإعفاء الاقتصاد من أعباء العجز في تأمين الكهرباء.
أقرت جميع الكتل النيابية والتوجهات السياسية هذه الخطة في الحكومة، وأكد مجلس النواب مواكبته وموافقته ودعمه لها وخصص مبلغ مليار ومئتي مليون دولار لتأهيل الشبكة وبناء معامل بقدرة سبعمائة ميجاوات، وطلب المجلس أيضاً تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة لاستكمال النهوض بالقطاع.
لكن، لم يتم تنفيذ الخطة كما كان مخططاً لها. قام المشرفون على تنفيذها بمخالفة القانون والاستئثار بالسلطة، حيث استمروا في إدارة القطاع بدلا من تعيين هيئة ناظمة تديره بحسب الأصول. يعتبر هذا الأمر مخالفاً للرؤية الأصلية التي كانت تهدف إلى تحسين قطاع الكهرباء وضمان استدامته.