🔴 هل يمكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ظل الفراغ السياسي الحالي في لبنان؟ ما هي أهمية وجود سلطة تنفيذية كاملة لتحقيق الإصلاحات الجذرية في البلاد؟ كيف يمكن ضمان توافق الأطراف السياسية على خطة الإصلاح قبل تشكيل الحكومة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أهمية الحكومة الفاعلة في تنفيذ الإصلاحات
00:26 – دور مجلس النواب ورئاسة الجمهورية في عملية الإصلاح
00:56 – تحديات غياب السلطة التنفيذية الكاملة
01:24 – شروط نجاح الإصلاحات الاقتصادية
🔵 الأفكار الرئيسية:
مرور الاصلاحات عبر مجلس النواب هو ضرورة لتحقيقها، ووجود حكومات تقوم على الأكثرية يسهّل تنفيذها
تحقيق الاصلاحات الاقتصادية في لبنان مؤجلة دائما إلى حين تسلم “المسؤول القادم”
غياب جميع أركان السلطة التنفيذية المنوط بها اتخاذ قرارات إصلاحية جذرية
وجود حكومة “معطلة” يعيق تنفيذ الإصلاحات والمطلوب حكومة فاعلة وقادرة على اتخاذ القرارات
ضرورة وجود توافق بين رئاسة الجمهورية والحكومة على القرارات الإصلاحية
ينبغي الاتفاق على الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة قبل تشكيل الحكومة، وقبولها شرط للمشاركة في الحكومة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#النمو_الاقتصادي #النمو
#فساد #اصلاح #الركود_الاقتصادي #خسائر_اقتصادية
من البالغ في الأهمية وجود حكومة فاعلة لتمرير الإصلاحات، حيث يتطلب أي إصلاح التصويت عليه في مجلس النواب. تسهل الحكومة التي تقوم على الأكثرية عملية تمرير القرارات في مجلس النواب، خاصة إذا توافق الوزراء على خطة معينة وصوتت كتلهم النيابية وفقًا لذلك.
تعد الحكومات المحرك الرئيسي للإصلاحات وليس مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك فإن وجود رئاسة للجمهورية لديها رؤية واضحة لمستقبل البلاد وجرأة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، حتى لو لم تكن شعبية، يساعد بشكل كبير في دفع عجلة التغيير.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة التنفيذية في لبنان، بدءًا من رئيس الجمهورية مرورًا بالحكومة وصولًا إلى حاكم المصرف المركزي (الذي يعمل حاليًا بالإنابة)، غائبة ما يعيق اتخاذ قرارات إصلاحية جذرية. كما أن وجود هذه الهيئات ضروري لكنه غير كافٍ بحد ذاته، ففي تجارب سابقة في لبنان كانت هناك حكومات غير قادرة على اتخاذ القرارات بسبب الخلافات الداخلية، أو تعطيل رئاسة جمهورية قرارات الحكومة.
مجرد وجود المؤسسات الدستورية لا يكفي لتحقيق الإصلاح، بل يجب أن تكون هذه المؤسسات فعالة ومتوافقة على رؤية إصلاحية واضحة، فتحديات عديدة تواجه عملية الإصلاح في ظل الوضع الراهن، حيث يتردد المسؤولون في اتخاذ قرارات قد تحملهم المسؤولية في المستقبل، ومن هنا تكون أهمية وجود قيادة شجاعة مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة حتى لو كانت غير شعبية، من أجل مصلحة البلاد على المدى الطويل.
هناك ضرورة أيضا لوجود توافق بين رئاسة الجمهورية والحكومة لتمرير الإصلاحات الاقتصادية، ويُقترح أن يكون الاتفاق على الإصلاحات شرطًا مسبقًا لتشكيل الحكومة، بحيث تكون موافقة الأحزاب على برنامج الإصلاح شرطًا لمشاركتها في الحكومة.