أعلنت الحكومة اللبنانية خفض أسعار المحروقات صباح اليوم الثلاثاء، بقيمة تراوحت بين 3 آلاف و7 آلاف ليرة فيما ارتفعت أسعار الغاز بواقع 5 آلاف ليرة.
وأصدرت وزارة الطاقة والمياة المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود والبنزين في لبنان جدول أسعار المحروقات والتى جاءت كالتالي:
بنزين 95 أوكتان 1.646.000 ليرة لبنانية متراجعًا بقيمة 3 آلاف ليرة عن السعر السابق.
بنزين 98 أوكتان 1.684.000 ليرة لبنانية بانخفاض 3 آلاف ليرة عن السعر السابق.
أما عن المازوت فقد انخفض سعر بواقع 7 آلاف ليرة ليصل إلى 1.501.000 ليرة لبينانية
وقد ارتفعت أسعار الغاز إلى 925.000 ليرة لبنانية بزيادة قيمتها 5 آلاف ليرة لبنانية
ويعاني لبنان أزمة وقود كبيرة؛ حيث تسجل أسعار المحروقات أعلى المستويات في الوطن العربي، ويجري تغييرها بمعدل مرتين أسبوعيًا، في ظل التقلبات بسوق النفط، وأسعار الدولار الأمريكي.
وفي سبتمبر/أيلول 2022 رفع مصرف لبنان المركزي الدعم كليًا عن أسعار البنزين ليحتسب سعر البنزين على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والذى كان يسجل وقتها 35.400 ليرة، بدلاً من طريقة التسعير السابقة، والتى كانت تعتمد على سعر الدولار في منصة صيرفة المتوقفة حاليًا والذى كان يبلغ آنذاك 28200 ليرة .
ويقول جورج البراكس عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات إن وزارة الطاقة تعلن جدول أسعار البنزين يوميًا بما يتماشى مع تحركات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في الأسواق، موضحًا أن سعر الدولار يشهد استقراراً مقابل الليرة اللبنانية، خلافاً لانخفاض العملة الأمريكية على المستوى العالمي تحت ضغوط وتداعيات انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية.
زيادة قياسية في استهلاك الكهرباء عالميًا.. توقعات صادمة لوكالة الطاقة الدولية
وشدد على أن القانون في لبنان يجبر التجار على بيع السلع للمستهلك بالليرة اللبنانية، ما يعني أن صاحب المحطة لا يمكن له المطالبة بتحصيل أمواله بالدولار من الزبائن.
ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان في حالة استقرار نقدي وثبات في سعر الصرف عند حاجز 90 ألف ليرة للدولار الواحد، على الرغم من الأزمات الاقتصادية المستمرة والتوترات في الجنوب والمخاوف من تصاعد الأوضاع.
وهناك عدة أسباب تقف وراء ثبات سعر الصرف، منها قرار المصرف المركزي بعدم السماح للحكومة بالاقتراض منه وتغطية عجزها المالي. وبما أن “المركزي” مستمر في قراره، فإنه من المتوقع استمرار ثبات سعر الصرف في المستقبل، ما لم تحدث تغيرات كبيرة تؤثر على الوضع بشكل جذري.
ورأى رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق والخبير الاقتصادي باتريك مارديني، وفقا لوسائل إعلام لبنانية أن الاستقرار النقدي الحالي يعود إلى امتناع المصرف المركزي عن إقراض الحكومة اللبنانية بأي شكل، سواء بالليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي.
وأشار مارديني إلى أن هذا الإجراء أدى إلى خفض حجم الكتلة النقدية في السوق، مما ساهم في استقرار سعر الصرف.
وحذر من أن محاولات الحكومة للاستدانة من المصرف المركزي بالليرة قد تؤدي إلى تعريض هذا الاستقرار للخطر.