🔴الهدف من زيادة تعرفة الكهرباء تغطية الهدر. التعرفة غير عادلة وأعجز عن تأمين الخدمة. ما هي الأُسس والدراسات العلمية لتحديد التعرفة؟ كيف يمكن تحقيق التوازن المالي الشامل لشركة كهرباء لبنان؟ وما هي المعايير العالمية المطلوبة لتحديد التكلفة العادلة والمشروعة لإنتاج الطاقة الكهربائية؟ كيف أثر التمديد لمقدمي الخدمات في زيادة الهدر؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الهدر في قطاع الكهرباء ورفع التعرفة
00:38 – الحاجة إلى دراسة علمية لتحديد تعرفة عادلة
01:20 – تحقيق التوازن المالي واعتماد معايير عالمية
02:14 – إلغاء العقود غير القانونية وايقاف مقدّمي الخدمات
🔵 الأفكار الرئيسية:
الهدر المالي في قطاع الكهرباء مستمر
المواطنون يتحملون فواتير عالية لتعويض العجز المالي
أُسس تحديد تعرفة عادلة للكهرباء حسب المعايير العالمية
الكهرباء تفتقد التوازن المالي رغم رفع التعرفة
مقدّمو الخدمات عبء ممدّد له من دون مسوّغات قانونية ومنطقية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
قامت مؤسسة لبنان برفع التعرفة لتغطية الهدر الحاصل في مناطق مختلفة، ولتغطية المصاريف الثابتة حتى لو لم يتم الإنتاج.وان اقرار تعرفة السبعة وعشرين سنتاً للكيلوواط الواحد هي لتعويض الهدر وتحميل من يدفع عن من لا يدفع.
تُذكر الخطة التي تضمنت بنداً لتعويض العجز المالي الناتج عن دعم الطبقة غير المستحقة للتعرفة المخفضة. رغم وجود دراسات متعددة حول موضوع تعدد التعرفة بحسب الطبقات وقدراتهم على الدفع الا أن في لبنان تفتقد هذه الخطط التوازن المالي. التعرفة يجب أن تتضمن على الأقل ثلاث شرائح: شريحة مدعومة تشمل القطاعات الاقتصادية لتشجيعها، وشريحة تدفع التكلفة، وشريحة تحقق ربحاً. ومن الصعب تحديد التعرفة الصحيحة لكهرباء لبنان بسبب الهدر والخيارات الفنية السيئة.
انه لمن الضروري إجراء دراسة علمية للتعرفة وفقاً للنظام المالي لكهرباء لبنان، مع ضرورة عرض التوازن الشامل وكيفية تغطية المصاريف. وتبدو هذه المصاريف غيرعادلة، مثل الدفع بالدولار للمشغلين والمقاولين. اضافةً الى ذلك، فإن العقود مع مقدمي الخدمات كانت لفترة انتقالية، والتمديدات اللاحقة كانت غير قانونية. يُذكر تقرير من عام 2014 يصف فشل مشروع مقدمي الخدمات وخطره المالي.
اذًا، من الضروري العمل على تخليص كهرباء لبنان من مصاريفها غير العادلة وغير المنطقية، وتخفيف الهدر، مع الإشارة إلى أهمية اعتماد معيار عالمي لتحديد التكلفة العادلة والمشروعة للكيلوواط الواحد.