سيناريوهات انقطاع التيار الكهربائي تصب دائما في تراشق المسؤوليات بين الجهات المعنية، فوزارة الطاقة عاجزة عن شراء الفيول و مصرف لبنان لا يمكنه تمويلها من دون قانون يصدر عن مجلس النواب والنتيجة وجود حجز مالي على شحنة الفيول لشهر حزيران تنتظر التفريغ على خلفية إشكال مالي بين “مصرف لبنان” الذي يمثل الحكومة من جهة، والحكومة العراقية من جهة أخرى.
فأين تكمن المشكلة اليوم؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ وهل يعود شبح العتمة ليهدد صيف لبنان بالعتمة الشاملة؟
الخبيرة القانوية في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر اجابت عبر صوت لبنان معتبرة ان مشكلة الكهرباء ناتجة عن خلافات سياسية وعدم جدية في التعاطي مع هذا الملف،
وتضيف أبي حيدر ان لبنان يعتمد على النفط العراقي كمصدر وحيد للفيول، والدولة اللبنانية عاجزة عن دفع ديونها للحكومة العراقية وهنا تقع المسؤولية على وزارة الطاقة فالمشكلة بين دولة ودولة وبالتالي لا يمكن تحميل مؤسسة كهرباء لبنان المسؤولية.
في سياق متصل تقول ابي حيدر “إن وزير الطاقة وليد غياض اعلن أنه يريد استدراج عروض جديدة وسيشتري كميات اضافية من الفيول، ما ادى الى توقف العراق عن امداد لبنان بالفيول باعتبار ان تصريح فياض يعني ان لبنان قادر على شراء الفيول في الوقت عينه يمتنع عن دفع المستحقات وهذا الأمر خطير جدا.”
وتضيف أبي حيدر ان الحديث عن أن مصرف لبنان يستطيع تمويل وزارة الطاقة أمر مستحيل فمصرف لبنان يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب حول تمويل وزارة الطاقة، مشددة على ان “لبنان لا يمكنه حل ازمة الكهرباء من دون ايجاد خطوات جدية و ديبلوماسية تجاه الخارج ولاسيما العراق.”
المدير العام السابق للإستثمار في وزارة الطاقة والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون يعتبر ان المطلوب من الحكومة وضع اليد على ملف المحروقات و النفط العراقي ووضع آلية جدية وواضحة من حيث الأدوار والتنسيق والمسؤوليات بين جميع الأطراف المعنية في تنفيذ اتفاقية النفط العراقي وغيرها من سبل تأمين المحروقات كما على الحكومة البحث في سبل تسيير شؤون البلديات لإنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص ومن دون تدخل كهرباء لبنان.
على المواطن ان يتحمل الإذلال و”البهدلة” والضغط النفسي من العيش في كابوس العتمة في أية لحظة بسبب الهدر والفساد وعدم الإدارة الرشيدة للقطاعات الحيوية لاسيما قطاع الكهرباء.