دأبت سندات اليوروبوندز اللبنانية على تسجيل قفزات متتالية في أسعارها، وذلك مع ترويج أخبار عن توجه لدى الدولة اللبنانية لشراء هذه السندات التي هبط سعرها منذ بداية الأزمة إلى حد كبير. شهد سعر السند زيادة ملحوظة بقيمة 0.15 سنت خلال الأسبوع الأخير، وذلك بعدما اقتصر على 6.85 سنت للدولار في نهاية الأسبوع السابق، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الارتفاعات تعكس أي تطور إيجابي حقيقي. استُبعد بشكل كبير أن تكون الدولة اللبنانية معتزمة شراء سندات يوروبوندز، حتى لو كان عليها خصم اليوم بنسبة هائلة تصل إلى 93% أو حتى لو كان سعرها متدنياً جداً عند 7 سنتات، وذلك لأنه ببساطة، في اليوم الذي تبدأ فيه الدولة بشرائها، سيرتفع سعرها كثيراً وبالتالي سيصبح مرتفعاً جداً، مما سيدفع الدولة إلى التوقف عن شرائها. رُجّح بدلاً من ذلك أن يكون التحسن الذي شهدناه في أسعار السندات له علاقة أكبر بالنمو الإيجابي المتوقع في عام 2024 في لبنان، خاصة بعد فترة طويلة كان فيها الاقتصاد ينكمش وكان لدينا نمو سلبي يثقل كاهل البلاد. يُتوقع في عام 2024 أن يشهد لبنان نمواً اقتصادياً يساوي على الأقل صفراً أو قد يكون إيجابياً بشكل طفيف، وهو ما من شأنه أن يحسّن الوضع العام في البلد ويبعث على التفاؤل الحذر. أضاف إلى هذا التفاؤل أن أقرّ مجلس النواب اللبناني موازنة طموحة بعجز يساوي صفراً، وحتى لو كان هذا الهدف مبالغاً فيه قليلاً، ومن الممكن جداً أن ينتهي بنا الأمر إلى عجز في الموازنة العامة، إلا أن مجرد فكرة أن الحكومة تنتبه إلى النفقات والإيرادات وتحاول جاهدة وضع موازنة متوازنة، يُعد في حد ذاته أمراً إيجابياً لمالية الدولة ويشير إلى تحول في العقلية نحو الانضباط المالي.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد