🔴الحكومة تزيد النفقات عبر رفع الرواتب والأجور قبل أن يجف حبر موازنة 2024. ترشيد النفقات بديلًا عن ارهاق الاقتصاد بالمزيد من الضرائب والرسوم. كيف يؤدي التوسّع بالانقاف الى عودة المخاطر على سعر صرف الدولار؟ كيف يمكن إصلاح نظام الرواتب والأجور في القطاع العام بما يتناسب مع الإيرادات المتاحة؟ وما هي التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية في جباية الإيرادات الضريبية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/belief/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – 2024 االحكومة تتوسع بالانفاق على الرواتب والأجور بعد اقرار موازنة
00:36 – ضرورة ترشيد النفقات الحكومية لتتناسب مع الإيرادات المحدودة
01:06 – العمل على اعادة هيكلة القطاع العام قبل تصحيح الرواتب والأجور
🔵 الأفكار الرئيسية:
الموازنة الحكومية: زيادة النفقات بدلاً من ترشيدها!
ارتفاع غير مبرر للرواتب والأجور في لبنان على حساب الإيرادات الضئيلة
هل ستتمكن الحكومة من دفع الرواتب الخيالية مع توقف المصرف عن تمويلها؟
نفخ القطاع العام بالمحسوبيات يقضي على يفاقم مخاطر زيادة الأجور
إصلاح نظام الرواتب والأجور بشكل يكافئ المستحقين بعد تسريح غير الكفوئين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #الدين_العام
#مصرف_لبنان #الضرائب #الموازنة #الانفاق_العام
لم يجف حبر الموازنة حتى قامت الحكومة بمنح زيادات في الرواتب والأجور الأمر الذي يثير التساؤل حول جدوى هذه الموازنة التي تم إلغاؤها من خلال منح زيادات جديدة. فلماذا نضع موازنة عامة إذا كانت النفقات غير محددة؟ أليست الموازنة العامة هي تحديد للنفقات المتوقعة؟
لقد وافق مجلس النواب على هذه النفقات، ولكن تم بعد ذلك منح زيادات أخرى في اليوم التالي، وهذا ما يعكس التعامل غير المسؤول مع نفقات الدولة. أما من ناحية الإيرادات، فلا يمكن للحكومة تحصيل ما كانت تحصله سابقاً عندما كان حجم الاقتصاد 54 مليار دولار، في حين أن حجم الاقتصاد حالياً هو 20 مليار دولار فقط، أي أن 60% من الاقتصاد قد اختفى. لذلك، يجب ترشيد النفقات بحيث تتناسب مع الإيرادات المحدودة. أما اختلاق إيرادات وهمية كما حدث في الموازنة العامة الأخيرة، فهذا لن يحل المشكلة، بل سيزيد من تفاقمها. فبدلاً من تخفيض النفقات، تم منح زيادات في الرواتب والأجور لا يمكن تمويلها، وهذه مشكلة كبيرة لأن المصرف المركزي قد أوقف تمويل الحكومة، وهو السبب في استقرار سعر الصرف منذ منتصف عام 2023.
اليوم أقرّت الحكومة دفع رواتب وأجوراً بشكل خيالي، ولكن ليس لديها موارد لتمويل ذلك. ولا يقتصر الأمر على زيادة رواتب العسكريين والموظفين الجيدين فقط، بل يشمل أيضاً العدد الهائل من الموظفين غير الكفؤين الذين تم تعيينهم على أساس المحسوبية والواسطة. وبالتالي، فإن الموظف الكفء والمنتج سيحصل على نفس الزيادة التي يحصل عليها زميله غير المنتج، وهذا أمر غير مقبول.
اليوم، نحن نواجه انهياراً اقتصادياً كبيراً، لذلك يجب ترشيد النفقات من خلال مكافأة من يستحق فقط، وتسريح من لا يستحق.