🔴ما هي الإصلاحات الأساسية اللازمة لإعادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي اللبناني؟ كيف يمكن أن يساهم قانون معالجة أوضاع المصارف في حل أزمة القطاع المصرفي في لبنان؟ما هي الممارسات الخاطئة التي أدت إلى فقدان الثقة في الاقتصاد اللبناني والتي يجب تفاديها في المستقبل؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – قانون معالجة المصارف وأثره على فقدان الثقة
00:27 – الإصلاحات الثلاثة اللازمة لاستعادة الثقة
🔵 الأفكار الرئيسية:
قانون معالجة أوضاع المصارف: تريح للمصارف أم إغفال لحقوق المودعين؟
الممارسات الخاطئة التي أدت لأزمة القطاع المصرفي في لبنان
الإصلاحات الثلاثة الضرورية لاستعادة ثقة المواطنين باقتصادهم
دور المصارف والحكومة والمصرف المركزي في الأزمة المالية اللبنانية
مخاطر السياسات النقدية غير السليمة على الاقتصاد الوطني
جذور الأزمة المصرفية في لبنان والحلول المقترحة لمعالجتها
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #الأزمة_المصرفية #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة #القيود_على_السحب
#سعر_صرف #دولار#التضخم#انهيار_الليرة #الكابيتال_كونترول
#الفجوة_المصرفية #الودائع#المصارف
يشرح أن قانون معالجة أوضاع المصارف يريح المصارف من التزاماتها تجاه المودعين الذين فقدوا الثقة كليًا بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، ولكن هذا القانون لا يتضمن إصلاحات تمنع تكرار الممارسات التي أدت إلى هذه الأزمة. لذلك، يرى أنه من الضروري أن يرافقه ثلاثة إصلاحات أساسية تكون بمثابة ضمانة أو نوع من الحلول لإعادة ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي.
منع المصارف من إيداع أموالها في المصرف المركزي، وهذا ما يطلق عليه اسم “نظام بونزي”، حيث يجب أن يتم تجنب تكراره من خلال تضمينه في القانون. ثانيًا، يقترح منع الحكومة اللبنانية من الاقتراض من المصرف المركزي لأن هذا هو السبب الرئيسي وراء هدر الأموال.
منع المصرف المركزي من طباعة الكثير من الليرات اللبنانية التي لا يمكن تغطيتها بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف الثابت. يؤكد أنه في حال لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات، فلن نستعيد الثقة حتى لو تم حل مشكلة الودائع.