🔴 ما هي التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء؟ وكيف يمكن رفع كفاءته وخفض التكاليف عبر مزارع الطاقة الشمسية؟ هل من الأفضل إشراك القطاع الخاص؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو
00:00 – مشاكل قطاع الكهرباء
00:45 – اقتراحات لحل الأزمة
01:30 – تطوير مصادر الطاقة المتجددة
🔵 الأفكار الرئيسية:
أزمة قطاع الكهرباء في لبنان
ارتفاع تكلفة الكهرباء ومشاكل الإدارة
حلول مقترحة: خصخصة ومنافسة
تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
أشار الوزير إلى أن خمسة وأربعين بالمئة من الدين العام سببه قطاع الكهرباء، مما يجعله يشكل نصف العبء المالي. كان يتم تمويل استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بالدولار دون الحصول على الإيجارات المستحقة من أصحاب السفن والمشغلين. وفي النهاية طلب الوزير سلفة من الخزينة مؤكداً أنها المرة الأخيرة، إذ سيتم تمويل شراء الوقود مستقبلاً من عائدات فواتير الكهرباء. لكن إن لم يتمكّن من تأمين تمويل الوقود من الفواتير، فلن تستمر الشركة.
يأتي هذا في ظل احتكار الدولة لقطاع الكهرباء في لبنان، ما يجعل المؤسسة غير قادرة على تغطية تكاليفها التشغيلية والاستثمارية. لذا اضطرت لتسعير بيع الكهرباء للمواطن بأعلى من معظم دول العالم. يعود السبب في ذلك إلى انخفاض الكفاءة وترهل المؤسسة وسوء إدارتها مما أدى إلى تضخم الكلفة. لذا، فإن أفضل استثمار هو السماح للقطاع الخاص بدخول هذا المجال وبيع الكهرباء مباشرةً للمواطنين، بدلاً من استمرار نظام الاحتكار الحالي.
لقد استمر هذا الوضع لمدة تقارب الثلاثين عاماً. وإذا أضفنا إلى ذلك نسبة الهدر بسبب ضعف الشبكة وارتفاع الفواتير غير المسددة، لبلغ المجموع ما يقارب الخمسين عاماً.
أما الآن فقد أصبحت الطاقة الشمسية متاحة، لكن المشكلة أن الحكومة تلزم الشركات ببيع إنتاجها لمؤسسة الكهرباء التي تبيعه بدورها بخسارة. لذا يجب السماح لتلك الشركات ببيع إنتاجها مباشرةً للمواطنين، مع فرض ضريبة على الأرباح، بدلاً من إجبارها على التعامل مع مؤسسة مُخسرة.
ومن ناحية أخرى، ينبغي على الحكومة تسهيل دخول القطاع الخاص لتحقيق المنافسة العادلة وتحسين الخدمة.