🔴 هل تُعاني الموازنة اللبنانية من نقص في الإيرادات بسبب احتكار الحكومة للقطاعات العامة؟ وهل إتاحة هذه القطاعات للمنافسة سيزيد من إيرادات الدولة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/belief/
👇مقاطع الفيديو
00:00 – تركيز الإيرادات المالية على الضرائب
00:34 – خسائر المرافق العامة وأعباؤها
01:00 – فتح القطاعات العامة للمنافسة لزيادة الإيرادات
01:11 – خروج الدولة من الاحتكار
🔵الأفكار الرئيسية:
تدني إيرادات الموازنة من الاستثمارات
أعباء المرافق العامة على الدولة
احتكار القطاع العام وآثاره السلبية
الحل بفتح القطاعات أمام القطاع الخاص
ضرورة انسحاب الدولة من القطاعات الاقتصادية
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/limslebanon
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@limslb
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
شكلت الإيرادات الضريبية والرسومية نحو سبعين بالمائة من مجمل الإيرادات المتوقعة في الموازنة العامة لعام 2024، في حين لم تتجاوز الإيرادات الاستثمارية لمؤسسات الدولة ستة عشر بالمائة، مسجلةً عجزاً مالياً بنسبة أربعة عشر بالمائة. ويؤدي هذا الاعتماد المفرط على الإيرادات الضريبية إلى إرهاق الاقتصاد الوطني، إلى جانب الخلل الإداري في إدارة القطاع العام الذي يحتكر الخدمات الحيوية كالكهرباء والاتصالات والنقل. كما تبيّن أن إيرادات الدولة من هذه المرافق العامة ليست ضعيفة فحسب، بل هي سالبة عند مقارنتها بالنفقات المترتبة عليها كتكاليف الطاقة والإنترنت، إذ تنفق الحكومة اللبنانية أكثر مما تجنيه من هذه القطاعات. ينبغي على الحكومة أن تفتح هذه القطاعات أمام المنافسة وتسمح للشركات بالتنافس فيما بينها لتوفير الطاقة والإنترنت، وجلب الاستثمارات التي من شأنها زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيض النفقات العامة ورفع المداخيل الحكومية. لقد حان الوقت كي تنسحب الحكومة من احتكار هذه القطاعات الحيوية.