تظهر هذه الورقة أن آلية الدعم الحالية التي تدعي حماية الفقير تهدر حوالي 000,74 مليار ليرة سنويا، أي ما يفوق ثلاثة اضعاف كل ما تنفقه الحكومة اللبنانية في السنة، وتحول دولارات المودعين إلى المحتكرين والمهربين والميسورين وتستبدلها بليرة لبنانية، فينتج عنها ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار وإفقار الفقير وشح المواد المدعومة. وتقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما الحكومة بطروح  تخطوا بالاتجاه الصحيح  لأنها   تهدف الى تخفيض الفاتورة الاجمالية للدعم وإعادة توجيهه الى الفئات المستهدفة. ولكن هذه الاقتراحات تبقي على دعم بعض السلع ما يبدد الودائع ويزيد التضخم ويقطع السلع المدعومة من السوق. كما انها تلمح الى استخدام الاحتياطي الإلزامي للتمويل ما سيؤدي الى تكبير الازمة. ويبرز ايضا خطر توجيه المساعدات على أساس زبائني فتتحول البطاقات التمويلية الى رشاوي انتخابية. وتقترح هذه الورقة رفع الدعم فوراً وكلياً عن كافة السلع) باستثناء الطحين (وانشاء مجلس نقد يحصن الاحتياطي ويخفض سعر الصرف ويثبت الليرة ويوقف التضخم ويخفض الأسعار. ونقترح ايضا التخفيف من وطأة ارتفاع سعر البنزين عبر تحرير قطاع النقل المشترك ليؤمن بديلا عن السيارة الخاصة. ويمكن الاستفادة من هذه الإصلاحات لكسب ثقة المجتمع الدولي والحصول على مساعدة نقدية للعائلات الأكثر فقراً في لبنان.