اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أن الأزمة في لبنان قد تستمر ل ١٠ او ١٥ سنة إذا ما استمر النهج الحالي لطباعة الليرة من دون أي تغطية بالعملات الأجنبية وفقدان الثقة والردود الاقتصادي الحاصل. وأشار إلى أنه لا سقف لتدهور سعر الصرف في ظل نظام سعر صرف معوم مع تدخل للمصرف المركزي في السوق عبر سياسة الدعم او ضخ الدولار للصيارفة للحد من الارتفاع. فقد وصلت نسبة التضخم بحسب التقديرات إلى ٣٠٠% وفقدت الليرة اللبنانية قدرتها على تخزين القيمة واعتبارها وحدة قياس ذلك بسبب التغير المستمر لسعر الصرف.
شرح الدكتور مارديني كيف أن مجلس النقد يمكنه تثبيت سعر الصرف بظرف ٣٠ يوم. إذ أن قوانينه الصارمة تمنع المصرف المركزي من طباعة الليرة ما لم تكن مغطاة ١٠٠% بالعملات الأجنبية. كما يكفّ يد الحكومة عن أموال المودعين فهو يمنع المصرف المركزي من تديين الدولة من الاحتياط. الأمر الذي يعيد الثقة لليرة اللبنانية.