🔴 هل يمكن لاحتياطي الذهب أن يسد الفجوة المصرفية الضخمة في لبنان؟ ما هي المخاطر المترتبة على تعديل القانون للسماح باستخدام احتياطي الذهب؟ هل توجد ضمانات كافية لمنع تكرار هدر الأموال العامة في حال استخدام الذهب؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – هل يمكن استخدام احتياطي الذهب لسد الفجوة المصرفية؟
00:54 – المخاطر القانونية والاقتصادية المرتبطة بتسييل الذهب
🔵 الأفكار الرئيسية:
يتطلب استخدام مصرف لبنان لاحتياطي الذهب إصدار تشريع جديد من مجلس النواب
تتراوح الفجوة المصرفية بين 70 و80 مليار دولار
تبلغ القيمة الحالية لاحتياطي الذهب حوالي 40 مليار دولار مما يُغطي جزءاً من الفجوة المصرفية
يمنع القانون رقم 42 على 86 التصرف باحتياطي الذهب بشكل بات ونهائي مما يستلزم تعديلاً تشريعياً لتمكين الاستخدام
ترتفع مخاطر استخدام احتياطي الذهب في ظل غياب الضمانات التي تحمي من هدره
تتفاقم المخاوف من العودة للممارسات القديمة التي أدت للهدر في ظل التغيرات السياسية المتوقعة بعد الانتخابات القادمة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يتطلب استخدام مصرف لبنان لاحتياطي الذهب المالي سن تشريع جديد من قبل مجلس النواب، حيث لا يمكن التصرف بهذا الاحتياطي إلا بتشريع. تُقدر القيمة الحالية للذهب في مصرف لبنان بحوالي 40 مليار دولار، وذلك بعد الارتفاع العالمي في سعره، مما يساهم في معالجة الفجوة المصرفية التي تتراوح بين 70 و 80 مليار دولار. يُمكن تخفيض هذه الفجوة حسابياً عبر استخدام الذهب واحتياطي العملات الأجنبية البالغ 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى شطب الودائع غير المشروعة أو فائض الفوائد، لتصبح مطلوبات المصرف المركزي توازي موجوداته.
يمنع القانون رقم 42 على 86 التصرف باحتياطي الذهب منعاً باتاً. تثار المخاوف من عدم وجود ضمانات كافية تحول دون هدر الـ 40 مليار دولار من الذهب، حتى في حال تعديل التشريع، أسوةً بما حدث مع الـ 80 مليار دولار التي هُدرت سابقاً. تُعزى هذه المخاطر إلى العودة لنظام سعر صرف مُثبّت يفتح المجال أمام المصرف المركزي لطباعة العملة، وإلى التغيرات السياسية المحتملة بعد الانتخابات القادمة، والتي قد تُعيد الممارسات القديمة المُهدرة. تُعتبر المخاطر مرتفعة على تسهيل استخدام الذهب في الظروف الحالية.