🔴هل يمكن للموازنة اللبنانية أن تكون أداة إصلاح حقيقية في ظل غياب قطع الحساب والشفافية المالية؟ لماذا تستمر الحكومات اللبنانية في وضع النفقات أولاً ثم البحث عن إيرادات من خلال فرض الضرائب والرسوم بدلاً من اعتماد رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة؟ كيف يمكن تحويل الموازنة من مجرد أداة محاسبية إلى أداة تدخل فعّالة تخدم المواطنين والمرافق العامة ؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/public-debt-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – غياب الشفافية المالية
00:50 – الموازنة أداة تدخل اقتصادي
🔵 الأفكار الرئيسية:
تُقر موازنة 2025 بمرسوم من مجلس الوزراء في غياب مجلس النواب المنشغل بانتخاب رئيس الجمهورية
تفتقد موازنة 2026 إلى قطع الحساب رغم الوعود السابقة بتقديم موازنة إصلاحية حقيقية
تضع الموازنات اللبنانية النفقات التشغيلية أولاً ثم تبحث عن مصادر الإيرادات من خلال فرض الضرائب والرسوم الجديدة
تمثل الموازنة أداة التدخل الأساسية للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وليست مجرد أداة محاسبية لتحقيق التوازن المالي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
أُقِرَّت موازنة عام 2025 بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، نظراً لانعقاد مجلس النواب آنذاك حصراً لانتخاب رئيس للجمهورية، ما حال دون مناقشتها في البرلمان. وُضِعت الآمال على أن تكون موازنة 2026 بمثابة انطلاقة إصلاحية حقيقية، غير أن موازنة 2025 الحالية جاءت مشابهة لسابقاتها من حيث الشكل والمضمون، لا سيما في غياب قطع الحساب الذي يُعدّ أداة أساسية لتبيان كيفية إنفاق الأموال وجباية الإيرادات وتوزيعها بدقة.
تجاهلت الموازنة مرة أخرى هذا المكوّن المحوري، ما يُضعف قدرة النواب على محاسبة الحكومة ومساءلتها بشأن التوقعات المالية التي تضعها. اعتمدت المقاربة ذاتها القائمة على تحديد النفقات، والتي تبيّن أن معظمها تشغيلي، ثم البحث عن مصادر تمويل عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة أو رفع الإيرادات من مصادر قائمة، وهي منهجية لا تتماشى مع الدور الحقيقي للموازنة.
تُشكّل الموازنة أداة تدخل أساسية للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وليست مجرد وثيقة محاسبية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي. ورغم أهمية التوازن في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، إلا أن معظم دول العالم المتقدمة لا تعتمد موازنات متوازنة بشكل صارم، نظراً لتحمّل الدولة مسؤوليات اقتصادية واجتماعية تجاه مواطنيها ومؤسساتها العامة والخاصة.
أظهرت موازنة 2025 الحالية غياباً واضحاً للرؤية الإصلاحية المنشودة، واستمراراً في النهج التقليدي الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة. لم تُقدَّم أي مؤشرات جدية على إعادة هيكلة الإنفاق أو تحسين كفاءة الجباية، كما لم تُطرح سياسات مالية تُراعي العدالة الاجتماعية أو تُحفّز النمو الاقتصادي. يُبرز هذا الواقع الحاجة الملحّة إلى موازنة إصلاحية حقيقية تُعيد الاعتبار للدور التنموي للدولة وتُعزّز الثقة بالمؤسسات العامة.