زاد من تسريع إدراج لبنان على اللائحة السوداء الأوروبية عدم شعور الاتحاد بجدية الإجراءات اللبنانية لمكافحة تبييض الأموال، رغم كل الجهود المبذولة. تتشكل اليوم لجان خاصة في مصرف لبنان ووزارة العدل للعمل على مكافحة تبييض الأموال وتنفيذ المطالب العشرة التي طالبت بها مجموعة العمل المالي. تشمل هذه المطالب قضايا متعلقة بالاقتصاد، بما في ذلك مسائل تخص كتّاب العدل وتجار المجوهرات والاقتصاد النقدي والملاحقة وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية وتشديد العقوبات. كانت هذه المطالب ضرورية لوضع لبنان على المسار السليم لمكافحة تبييض الأموال.

يظهر بطء كبير في اتباع الإجراءات اللازمة للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، كما هو الحال مع بطء الإصلاحات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام.

تكمن المفارقة في أن إدراج لبنان على اللائحة السوداء جاء في اليوم الذي شهد اجتماعاً في السراي الحكومي لممثلي الدول الأوروبية لبحث كيفية مساعدة لبنان، مع العلم أن هذا الإدراج قد يعقد مسار المساعدات الأوروبية للبنان.

يؤثر الإدراج على اللائحة الأوروبية على مختلف أشكال المساعدات، سواء لإعادة الإعمار أو تنظيم البنى التحتية. ترفع هذه الخطوة قيمة التحويلات من الخارج إلى الداخل وتزيد من وقت التحويلات المالية، حيث يصبح التدقيق أكثر صرامة في مصادر الأموال وتفاصيلها.

تساهم هذه الأمور في المزيد من العزلة المالية وقد تؤثر على المساعدات المنتظرة من الاتحاد الأوروبي، التي كان مقدراً وصولها إلى مليار دولار من قبل الجهات المانحة. يمكن لهذا الوضع أن يلعب دوراً سلبياً في وصول هذه المساعدات الحيوية للبنان.