في وقت يشهد فيه العالم توسعًا متسارعًا في حلول الدفع الرقمي، يسجل لبنان تراجعًا لافتًا في عدد بطاقات الدفع المتداولة، إذ بلغ عدد البطاقات المصرفية نحو مليون وثمانمئة وعشرة آلاف بطاقة في عام 2024، مقابل مليونين وخمسًا وعشرين ألفًا في عام 2023، أي بانخفاض نسبته 10.6% وفقًا لبيانات جمعية المصارف. هذا التراجع يعد مؤشرًا إضافيًا على تعمق أزمة الثقة بالقطاع المصرفي، في ظل استمرار القيود على السحوبات والتحويلات وتراجع استخدام الحسابات المصرفية.
ومع عودة المغتربين وتوافد السياح، يواجه هؤلاء صعوبات في الدفع الإلكتروني بسبب عدم توفر خدمات البطاقات أو أجهزة الدفع الإلكتروني في عدد كبير من المؤسسات التجارية والمطاعم وحتى الفنادق، ما يدفعهم للتعامل النقدي ويزيد الضغوط على سوق العملات الورقية.
إن توسع الاقتصاد النقدي في لبنان أدى إلى إدراجه على لوائح دولية مرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما أضر بسمعة البلاد وعرقل اندماجه في النظام المالي العالمي. وقد أقرّت الحكومة قانونًا لمكافحة تبييض الأموال بهدف تعزيز الشفافية وتحصين الاقتصاد وفق المعايير الدولية، لكن نجاحه يعتمد على التطبيق الفعلي واستعادة الثقة بالمؤسسات المالية.
في ظل غياب الثقة بالبنوك وعدم استقرار السياسات النقدية، يبدو أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي لا يزال مؤجلًا، ما يبقي لبنان في دائرة المخاطر المالية والاقتصادية المعقدة إذا استمر تأخير الإصلاحات.