🔴 لماذا يستمر الاحتكار في القطاعات الاقتصادية الحيوية رغم وجود قوانين تمنع هذه الممارسات؟ ما هي العوائق التي تحول دون تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة وتفعيل دورها الرقابي؟ كيف يمكن كسر حلقة الاحتكار وفتح المجال أمام منافسين جدد في الأسواق اللبنانية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 تاريخ قوانين منع الاحتكار والتحديات في التطبيق
00:50 دور الهيئة الوطنية للمنافسة في منع الاحتكار
🔵 الأفكار الرئيسية:
ما زال الاحتكار في القطاعات الحيوية مستمر رغم وجود قوانين تمنع هذه الممارسات
يمنع غياب القرار السياسي تشكيل الهيئة الوطنية للمنافسة ويعرقل تطبيق قانون المنافسة المقر عام 2022
صدر قرار من وزير الاقتصاد عام 1983 بمنع الوكالات الحصرية ولم يطبق حتى اليوم
تلعب الهيئة الوطنية للمنافسة دورًا في رقابة الأسواق ومنع تخزين البضائع وفرض الغرامات وفتح المجال أمام منافسين جدد
يوجد احتكارات خفية كتأخير إدخال البضائع وعدم إعطاء رخص للتجار الجدد مما يؤدي لتركز السلع بأيدي أشخاص
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
رغم إقرار قانون المنافسة عام 2022، لا تزال الممارسات الاحتكارية تهيمن على العديد من القطاعات الاقتصادية في لبنان، من الكهرباء والاتصالات وصولًا إلى النفط، المشتقات البترولية، الاسمنت، الطيران، القمار، والتبغ. هذه القطاعات لا تزال محصنة من الإصلاحات بفعل غياب القرار السياسي اللازم لتفعيل الهيئات الناظمة.
شهد لبنان محاولات سابقة لكسر الاحتكار، أبرزها عام 1983 حين أصدر وزير الاقتصاد قرارًا بمنع الوكالات الحصرية، لكن هذا القرار بقي حبرًا على ورق ولم يُطبق فعليًا. وعندما أُقر قانون المنافسة الجديد عام 2022، نصّ على إنشاء “الهيئة الوطنية للمنافسة”، وهي الجهة المفترض بها مراقبة السوق، منع الاحتكار، ومحاسبة المخالفين، إلا أنّ هذه الهيئة لم تبصر النور حتى اليوم.
يُفترض بالهيئة الوطنية أن تلعب دورًا محوريًا في تحرير السوق. فإلى جانب صلاحياتها في فرض الغرامات وتقديم الاستشارات، تُعد الجهة المعنية بإتاحة المجال أمام دخول منافسين جدد، ما يعزّز التنافس ويضع حدًا لاحتكار الاستيراد والتوزيع. فالتصرفات الاحتكارية لا تقتصر على التلاعب بالأسعار فقط، بل تشمل تعطيل إدخال السلع، وعرقلة إصدار التراخيص اللازمة للتجار الجدد، ما يؤدي إلى تركز بعض المنتجات بأيدي فئة محددة تتحكم بأسعارها دون رقيب.
تأجيل تشكيل الهيئة يفتح المجال أمام استمرار هذه الممارسات، ويمنع أي مبادرة جديّة لتحرير الاقتصاد اللبناني. المطلوب ليس فقط قوانين على الورق، بل تفعيلها ضمن رؤية شاملة تنطلق من الاستقلالية المؤسسية والقرار السياسي الواضح، كي تتحول الأسواق من ساحات مغلقة إلى ميادين تنافسية حقيقية.