يواجه لبنان تحديات اقتصادية معقدة بعد التصعيد العسكري الأخير، حيث تكمن الصعوبات الرئيسية في عدم قدرة الدولة على الاقتراض بسبب التصنيف الائتماني السيئ. يحتل لبنان المرتبة 200 من أصل 213 دولة في مؤشرات الفساد، مما يقلص بشكل كبير فرص الحصول على المساعدات الدولية. يعتمد الاقتصاد اللبناني بشكل أساسي على تحويلات المغتربين التي تصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً، مع احتمال وصولها إلى 12 أو 13 مليار دولار، مما يبرز دور الاغتراب في دعم الاقتصاد اللبناني. اقترح الخبراء الاقتصاديون حلولاً مبتكرة تتضمن استخدام احتياطي الذهب البالغ 23.6 مليار دولار، إما عبر رهنه للحصول على قروض أو من خلال التعاون مع القطاع الخاص في مشاريع إعادة الإعمار. تتطلب هذه الحلول استعادة الثقة الداخلية والخارجية كشرط أساسي لجذب الاستثمارات، حيث يعد الاستقرار السياسي والاقتصادي عاملين حاسمين في جذب الدعم الدولي. تزداد التحديات تعقيداً بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مما يعقد عمليات التحويلات المالية ويُصعب الإجراءات المصرفية. يؤكد المختصون أن أي مساعدات محتملة تتطلب إصلاحات جذرية في القطاعات الحيوية، خاصة قطاعي الكهرباء والبنية التحتية، مع التركيز على الشفافية ومكافحة الفساد لاستعادة الثقة الدولية. يتعين على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية من أجل استعادة الدعم الدولي، مع ضرورة ضمان استقرار الوضع الداخلي والسياسي. يبقى الأمل في الحلول الجذرية لتحسين الوضع الاقتصادي يتوقف على الإجراءات الفعالة والملموسة في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة سكاي نيوز عربية