🔴ما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لمساعدة النازحين، وهل هي كافية؟ كيف يمكن للحكومة إعادة توزيع الموارد في ظل الأزمة الحالية، وهل يجب إعادة النظر في الإنفاق على القطاع العام؟ ما هي الخطوات الضرورية التي يجب على الحكومة اتخاذها لدعم المواطنين ماديًا واجتماعيًا في ظل الظروف الراهنة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الإجراءات الحكومية لمساعدة النازحين
00:38 تقييم أداء القطاع العام في ظل الأزمة
02:24 الحلول المقترحة لدعم المواطنين ماديًا واجتماعيًا
🔵 الأفكار الرئيسية:
خطوة الحكومة الوحيدة لمساعدة النازحين هي طلب الأموال من الخارج
تُوزّع المساعدات التي تصل للنازحين اللبنانيين بالطريقة الشعبوية المعتادة في لبنان
مهمة الدولة الاولى في حالة الحرب هي تخفيف الاعباء والكلفة على المواطنين ويمكن ذلك عبر تخفيف الاعباء الضريبية
جزء كبير من الوظائف في القطاع العام اللبناني يُعتبر عبئا وتكلفة إضافية على الدولة حيث يندرج تحت البطالة المقنعة
الدوائر الحكومية التي يقتصر عملها على وظائف يمكن الاستغناء عنها هي تكلفة إضافية على الدولة
قررت الحكومة اللبنانية استغلال ظروف الحرب لتمرير موازنة عام 2025 التي يمول ثلثاها معاشات الموظفين
لم ترصد موازنة عام 2025 لا حالة الحرب ولا إعادة الإعمار
على الحكومة اليوم الاعتراف ب “إفلاسها” ماليا والبدء بعملية إعادة التوزيع الموارد
وقف سبب النزوح في لبنان هو بداية الحل
يوجد تخوف من لجوء الدولة إلى اجراءات تؤدي إلى نتائج عكسية مثل تحديد الأسعار أو قوانين على غرار قانون الايجارات القديم
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة الدين #النمو_الاقتصادي #الوضع_الأمني #العجز_المالي
#دعم #الحرب #الضرائب #فساد #الانفاق_العام #الموازنة #تداعيات_الحرب #اصلاح
اقتصرت خطوات الحكومة لمساعدة النازحين على طلب المساعدات وتوزيعها على الطريقة الشعبوية التي طالما اعتمدت في لبنان ما أدى إلى عدم وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل عادل وفعال.
ينبغي وقف هذه الممارسات والتوجه نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويُقترح لتحقيق ذلك تعليق جباية الضرائب خلال هذه الفترة الصعبة. تجدر الإشارة إلى أن الدولة لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن دفع روات الموظفين الحكوميين من خارج السلك العسكري والجيش اللبناني خلال الحرب خاصة أن هناك حوالي 350 ألف موظف لا يقوم معظمهم بآداء مهامه بالشكل المطلوب أو يندرج تحت البطالة المقنعة. لذلك يجب ترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة في الدوائر والمؤسسات التي لا تقدم خدمات فعالة للمواطنين. خاصة أن الإنفاق على هذه المؤسسات هو هدر للموارد في وقت تعجز فيه الدولة عن دفع رواتب العسكريين.
أقرت الحكومة اللبنانية موازنة العام 2025 ورصدت ثلثيها لرواتب الموظفين دون الأخذ بعين الاعتبار حالة الحرب، وضرورة الاستعداد لإعادة الإعمار في ظل غياب واضح لكيفية وحتى إمكانية تمويل عملية إعادة الإعمار في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
على الحكومة الاعتراف بعجزها المالي وإعادة توزيع الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية، والحل الأنسب اليوم هو التركيز على معالجة أسباب النزوح وايقافها بدلاً من مجرد توزيع المساعدات، أو اتخاذ قرارات تسبب ردات فعل عكسية وسلبية بدلا من أن تحل المشكلة الراهنة، أي اقرار قوانين تشبه قانون الايجارات القديم أو تحديد الأسعار التي تؤدي إلى سيناريوهات عاشها لبنان سابقا، مثل أزمة الوقود في عامي 2020-2021، حيث شهدت البلاد طوابير طويلة لتعبئة البنزين. يدعو إلى إيجاد حلول جذرية لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات.
المطلوب اليوم اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، بدلاً من الاكتفاء بحلول مؤقتة أو غير فعالة.