تعاني موازنة 2025 من غياب الأرقام الدقيقة وافتقارها إلى قطع الحساب، مما يُعيق القدرة على تحديد الإيرادات والنفقات الفعلية للدولة بشكل واضح. يعتمد النظام المالي الحالي على تقديرات غير موثوقة للإيرادات والنفقات، في ظل غياب قطع الحساب المدقق لسنوات، مما يؤدي إلى تصاعد الشكوك حول صحة ودقة الأرقام المعروضة في موازنة 2025. تساهم هذه التقديرات غير المدققة التي تعتمدها الحكومة ومجلس النواب في زيادة الضبابية المالية وتفاقم فقدان الثقة في الموازنة. تُبرز الأوضاع المالية ضرورة إعادة هيكلة شاملة للدولة المالية وتقديم قطع حساب للأعوام الماضية لضمان تحقيق الشفافية المالية المطلوبة. تظل الافتراضات المتعلقة بزيادة الإيرادات بنسبة 40% غير واقعية تمامًا في ظل غياب نمو اقتصادي فعلي، بينما تستمر الدولة في الاعتماد على زيادة الضرائب والرسوم لتعويض العجز المالي، مما يضع المزيد من الضغوط على المواطنين والشركات. يجدر اتباع نهج اقتصادي بديل يعتمد على جذب الاستثمارات وتخفيض الضرائب كوسيلة لتحفيز الشركات على العمل في لبنان، حيث يُعد القطاع الخاص العمود الفقري للنمو الاقتصادي. يُسهم تفكيك الاحتكارات في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات في تعزيز المنافسة وتحسين كفاءة الخدمات، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف على المواطنين والشركات. يزيد تزايد الرسوم الجمركية والضرائب بشكل مباشر من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، مما يُضعف الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات اللازمة لدعم الموازنة. يتطلب الوضع الراهن توسيع نطاق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطبيق القوانين والإجراءات بشكل فعال، لتجنب إدراج لبنان في القائمة الرمادية، حيث يؤدي الفشل في تحقيق هذا الهدف إلى زيادة العزلة الاقتصادية وتفاقم التحديات المالية التي تواجه البلاد.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع هنا لبنان