🔴 شهدت ودائع المصارف في مصرف لبنان تراجعًا ملحوظًا بسبب ارتفاع السحوبات بالتزامن مع انخفاض الاحتياطي في العملات الأجنبية. كيف يمكن معالجة الفجوة الكبيرة في النظام المصرفي؟ هل إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو الحل لهذه الفجوة؟ ما هي أهمية عودة التسليفات في القطاع المصرفي؟ وهل ستبقى مجمّدة الى حين ايجاد حل للودائع؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين استرداد الودائع واستقرار سعر الصرف في ظل الأزمة الحالية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/belief/
👇 مقاطع الفيديو:
00:00 – انخفاض الودائع في المصارف وتراجع احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان
00:29 – حجم الفجوة المالية وسبل معالجتها
01:15 – دور المصارف في إعادة تنشيط الاقتصاد والقروض الجديدة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تأثير السحوبات على الودائع في المصارف والفجوة المصرفية
تراجع احتياطي العملات الأجنبية من 35 مليار دولار إلى 10 مليار
اشكالية استرداد أموال المودعين وتأثيره على سعر الصرف
الدولار الجديد مقابل الدولار القديم معضلة القروض المصرفية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
انخفضت ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بشكل كبير في الفترة الأخيرة. يقوم الناس بسحب أموالهم من المصارف، مما يؤدي إلى شطب هذه المبالغ من الودائع. بالتوازي، انخفض احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية بشكل كبير منذ عام 2019 حتى اليوم. كان الاحتياطي في بداية الأزمة 35 مليار دولار، واليوم أصبح تقريبًا 10 مليار دولار. خسر لبنان بعد الأزمة 25 مليار دولار، وهذا بالإضافة إلى خسارة 80 مليار دولار قبل ذلك.
تبقى الفجوة كبيرة جدًا حتى مع انخفاض الودائع بسبب تسديد بعض الناس أو استرجاع أموالهم. يصعب معالجة هذه الفجوة بالطرق التقليدية، لذلك يجري الحديث كثيرًا عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي. يبدو أن القطاع المصرفي غير قادر على رد كل الودائع. إذا تم إدخال كل الودائع بسعر صرف 15 ألف ليرة للدولار، سيرتفع سعر الصرف بشكل كبير ليصل إلى مئة ألف ليرة.
يحتاج الاقتصاد إلى بعض الاستقرار للنهوض والعمل. تم اقتراح إنشاء منصة تركز على ربط وتوافق المقترضين والمقرضين. سيكون دور المصارف هو تقديم القروض، حيث أنها الجهة المؤهلة للقيام بذلك. يثير هذا الاقتراح مخاوف المودعين، حيث يتم فصل الدولار الجديد عن الدولار القديم. فالآن تقوم المصارف بإعطاء قروض بالدولار الجديد واستردادها بنفس العملة، بينما يتم رد الودائع القديمة على سعر 15 ألف ليرة للدولار.
كان من المفترض تطبيق هذا الحل منذ بداية الأزمة، مع الإقرار بوجود مشكلة في الدولار القديم والعمل على تحريك الاقتصاد بدلاً من تركه متوقفًا. تعاني المصارف من عدم قدرتها على رد أموال المودعين بالكامل، حيث تم وضع جزء كبير من هذه الأموال في المصرف المركزي واختفت بسبب الديون الحكومية وفروق سعر الصرف. يمكن فتح حسابات “فريش دولار” للأشخاص الذين لديهم أموال في منازلهم، مما يسمح للمصارف بالعمل كوسيط بين الأفراد وإعادة تنشيط الاقتصاد.