مرت أربع سنوات ونصف على لبنان وهو يتخبط في أزماته المالية والمصرفية من دون أن تلوح في الأفق أية مؤشرات على التعافي، وسط خطط حكومية ما تزال حبرًا على ورق، في وقت فقد فيه المودعون الثقة باستعادة أموالهم كاملة.
تبقى الآمال معقودة على مستقبل لبنان، رغم مروره بأزمة قاسية للغاية. فقد كان لبنان يعاني من نمو سلبي قبل عام 2019، لكن الحرب في الجنوب أضافت صدمة إضافية للبلد المنهك، مما أدى إلى توقعات نمو سلبية في عامي 2023 و2024 بسبب تأثيرها على قطاع السياحة. إذا عاد البلد إلى الاستقرار، ومع إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي، فسيتمكن من استعادة مستويات ما قبل الأزمة تدريجيًا. تقع المسؤولية عن عدم إعادة القطاع المصرفي لدوره على الخلاف في البلد حول إعادة هيكلة هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بشطب المصارف غير القادرة على الاستمرار.
أما بشأن استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، فإن السياسة التي انتهجها حاكم مصرف لبنان الحالي، ووقفت انهيار الليرة وتوقفت عن تمويل النفقات العامة، هي سياسة حكيمة. لكن يوجد خطر من العودة إلى تمويل الحكومة عبر المصرف المركزي بسبب زيادة الرواتب والأجور غير الممولة، والتي قد تؤدي إلى انهيار سعر صرف الليرة مجددًا.
حول أموال المودعين، فقد أعطت المصارف أموالهم للمصرف المركزي الذي أهدرها، مما يعني أن هذه الأموال لم تعد موجودة على أرض الواقع. ويُقترح توزيع الـ9 مليارات دولار المتبقية في احتياطي مصرف لبنان على المودعين، خاصة أصحاب الودائع الصغيرة.
فيما يتعلق بالثروات النفطية والغازية، فإن وجودها لا يضمن حل المشاكل الاقتصادية في ظل الفساد المستشري في البلد. ويؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات لوجود مؤسسات تعمل بشفافية، وإلا فإن هذه الثروات ستُهدر كما حدث مع الودائع المصرفية.
أخيرًا، تُعتبر دولرة السوق في لبنان خيارًا إيجابيًا لأنها جلبت استقرارًا، لكنه هش ويتعرض لاختبار خلال الفترة المقبلة. إن استعادة الثقة بالحكم والسياسات المعتمدة ستستغرق وقتًا طويلاً.