🔴قرر مصرف لبنان الاستمرار بدفع قسم من رواتب موظفي القطاع العام بالدولار، فهل ستؤدي زيادة الرواتب إلى تفاقم الأزمة المصرفية في لبنان وتهديد ما تبقى من دولارات احتياطي مصرف لبنان ؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير قرار زيادة الرواتب على سعر صرف الدولار
00:38 – زيادة النفقات الحكومية من خارج الموازنة
00:58 – الفجوة بين احتياطي مصرف لبنان وودائع المصارف
01:32 – غياب الاصلاحات في القطاع العام
🔵 الأفكار الرئيسية:
تأثير قرار زيادة الرواتب الحكومية على احتياطي مصرف لبنان وسعر صرف الدولار
زيادة النفقات العامة من دون الرجوع للموازنة المقرة
الفجوة الكبيرة بين ودائع المصارف واحتياطي مصرف لبنان
تداعيات تمويل رواتب القطاع العام على الوضع المالي والمصرفي
ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام قبل زيادة الرواتب
مقترحات لسد العجز في الموازنة بدلاً من اللجوء لمصرف لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #أزمة_الدين #العجز_المالي #الأزمة_المصرفية #إعادة_هيكلة_المصارف
#قطاع_عام #الموازنة #الانفاق_العام #سعر_صرف #احتياط #الفجوة_المصرفية #مصرف_لبنان
قرر مصرف لبنان الاستمرار بدفع جزء من الرواتب بالدولار حفاظًا على الاستقرار النقدي، حيث تبلغ كلفة الرواتب مائة وعشرين مليون دولار شهريًا.
لن يؤثر هذا القرار على سعر صرف الدولار، ولكنه سيؤثر سلبًا على احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. لفتت الأنظار أنه بعد إقرار موازنة الدولة التي من خلالها التزمت الحكومة اللبنانية بنفقات تقدر بحوالي ثلاثمائة تريليون ليرة في السنة، صوت البرلمان على زيادة النفقات من خارج الموازنة في غضون أقل من شهر من إقرارها، وهو أمر سلبي لأنه لا يسمح بمناقشة حجم هذه النفقات ومصادر تمويلها..
إذا تم تمويل هذه الزيادة من خلال الدولار كما يُقال، فلن يزيد ذلك من سعر صرف الدولار، ولكنه سيكبر الأزمة المصرفية بدلًا من إعادة هيكلة القطاع المصرفي وسداد جزء من الودائع. أصبحنا نتحدث عن القضاء على ما تبقى من الودائع. أما إذا تقرر تمويلها بغير ذلك، فبعد أن بلغ احتياطي النقد الأجنبي ثمانين مليار دولار حاليًا، وبعد أن أنفقت الحكومة حوالي ثمانية مليار دولار في الأشهر الماضية، فإن هذه الزيادة لا تكفي لتمويل الرواتب والأجور التي يتحدثون عنها، وبالتالي فإنها ستؤثر سلبًا على الاحتياطي.